التقى اليوم ممثلو المجلس العسكرى فى وجود المشير محمد حسين طنطاوى، بلجنة مصغرة من اللجنة العامة بمجلس الشعب تضم رئيس المجلس ووكيله ورؤساء الهيئات البرلمانية اليوم، لبحث القضايا العالقة أبرزها إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، فى الجلسة المسائية اليوم الأحد، أنهم تحدثوا عن البدائل المحددة بعد رفض مجلس الشعب بيان حكومة الجنزورى والذى انحصر فى استقالة الحكومة أو إقالتها أو إجراء تعديل محدود سيتم خلال فترة وجيرة فيما طلب العسكرى مهلة لمدة يومين. وأكد الكتاتنى على مقترح إقالة حكومة كمال الجنزورى، على أن يتم تكليفها بتسيير الأعمال حتى انتهاء المرحلة الانتقالية أو إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما وعد العسكرى بدراسته على أن يصدروا قراراً خلال أيام. كما تطرق اللقاء للحديث حول تأخر حكومة الجنزورى فى عرض موازنة الدولة لعام 2012 – 2013 على مجلس الشعب، وهو ما علق العسكرى بقوله أن الموازنة متوفرة جاهزة لدى الحكومة لكنها ترى أنه لا داعى لعرض موازنتها فى التوقيت الحالى، خاصة وأن هناك حكومة قادمة قد تكون لها رؤية مغايرة، إلا أن الكتاتنى والنواب، أصروا على عرض الموازنة على مجلس الشعب، خاصة أن السنة المالية تبدأ فى أول يونيو المقبل. وقال الكتاتنى، إنه بعد المناقشات حول الموازنة فإنه سيتم عرضها على المجلس خلال يومين. وأوضح الكتاتنى أن الوفد البرلمانى تناقش مع العسكرى حول ما آثير فى وسائل الإعلام عن إمكانية إصدار العسكرى إعلان دستورى مكمل، موضحاً أن النقاشات درات حول حق العسكرى أو غيرة فى إصدار إعلان دستورى مكمل، فى حين رأت اللجنة أن مصر بحاجة إلى دستور جديد وليس إعلاناً دستورياً. وتابع الكتاتنى، أنه جرى طرح إمكانية إصدار إعلان مكمل يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يعطى حق حل مجلس الشعب، ويعطى للمجلس حق سحب الثقة من الحكومة، إلا أن ذلك المقترح لم يلق قبولاً وترحيباً من أعضاء اللجنة العامة. وأوضح الكتاتنى أن اللقاء كان بداية لسلسلة من اللقاءات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس المنتخب، باعتبارهما جهتين يجب التعاون بينهم الفترة القادمة. وكان الكتاتنى قد بدأ حديثة مستعرضاً كافة تفاصيل الاتصالات واللقاءات بينه وبين اللواء ممدوح شاهين حول إقالة حكومة الجنزورى بعد رفض المجلس بيانها، حيث أوضح أن الأمر بدأ بحوار جمعة مع شاهين داخل المجلس تطرق إلى أن الإعلان الدستورى لم ينص صراحة على سحب الثقة من الحكومة، واقترح خلاله الكتاتنى أنه نظرا للفترة الانتقالية الحرجة أن يقيل العسكرى الحكومة ويكلفها بتسير الأعمال. واستطرد الكتاتنى، أن المجلس انتظر الرد حتى يوم الأحد ولم يأت الرد أبدا وانتهت الجلسة بتعليق الجلسات لمدة أسبوع اعتراضاً على عدم إقالة الحكومة، موضحاً أنه تلقى اتصالا فى نفس اليوم من شاهين وأخبره بتقدير المجلس العسكرى لمجلس الشعب وقراراته وإنهم يبحثون سبل لحل تلك الإشكالية خلال يومين.
