عاد إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، قادمًا من أديس أبابا، بعد زيارة لإثيوبيا استغرقت يومين، شارك خلالها في اجتماعات وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا. تناولت هذه الاجتماعات مستقبل العلاقات المائية بين الدول الثلاث وتوقيع عقود الخبراء الدوليين الأربعة، أعضاء اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم "سد النهضة" الإثيوبي المقرر إقامته على النيل الأزرق على بعد 40 كم من المنطقة الواقعة على الحدود "السودانية الإثيوبية". وتشعر مصر بقلق من تغييرات قد تطرأ على المعاهدات الخاصة بمياه النيل منذ أن وقعت دول حوض النيل ومن بينها إثيوبيا على اتفاق العام الماضي ينزع من القاهرة الحق في الحصول على نصيب الأسد من مياه النهر ويلغي فعليا سلطة النقض (فيتو) على مشاريع السدود على النهر التي تتمتع بها. وتراجعت العلاقات بين مصر وإثيوبيا بعد أن وقعت الاتفاقية ست من بين تسع دول يمر فيها نهر النيل، وبدأت العلاقات تتحسن بعد أن أطاحت ثورة 25 يناير بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير، ويحق لمصر بموجب اتفاق مبرم في عام 1929 الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، الذي يقدر إيراده المائي الطبيعي بنحو 84 مليار متر مكعب سنويًا.
