وجهت النقابة المستقلة للمعلمين اليوم الأحد، الدعوة للمعلمين للتظاهر أمام مقر مجلس الشعب يوم السبت 31 مارس، احتجاجا على عدم تلبية الحكومة ومجلس الشعب مطالب المعلمين وإقرار قانون الكادر الجديد، وأيضا للمطالبة بتطهير وزارة التربية والتعليم تطهيرًا شاملا من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق وغيرهم من مديري المديريات ومديري الإدارات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية على أن تشكل لجان تطهير من المعلمين والقانونيين، وللمطالبة بتقديم المسئولين عن الفساد للمحاكمة، إضافة إلى المطالبة بمشاركة المعلمين بممثلين عنهم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى جانب شرائح المجتمع المختلفة. وأكدت النقابة في بيانها الصادر عنها اليوم ،والذي زيل بعبارة "نضال المعلمين مستمر في مواجهة الفساد "، أن المعلمين سيطالبون بإقرار مجلس الشعب تعديلات قانون التعليم رقم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف بقانون (بالكادر) خلال الشهر الجاري وفق ما تم الاتفاق بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة، وأهم تلك التعديلات الحد الأدنى 1500 جنيه عند التعيين للمعلم المساعد ويتدرج الحد الأدنى لدرجة كبيرة إلى 4263 جنيهًا على أن تصدر التعديلات بجدول واضح لأجور المعلمين.
أيمن البيلي "وكيل نقابة المعلمين المستقلة " أشار إلى أن من ضمن مطالب المعلمين أيضا تثبيت جميع المتعاقدين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد أو شرط وإلغاء كل أشكال العقود التي انتهكت فيها حقوق المعلمين وكانت عقود سخرة وإصدار مجلس الشعب قانونا بإعادة تكليف خريجي كليات التربية والمؤهلين تربويًا للعمل بالمدارس لسد العجز بالمدارس في التخصصات المختلفة وإلغاء إدارة الاتصال السياسي وإدارة الأمن بالوزارة والمديريات والإدارات التعليمية ، والتي تحولت إلى أبشع صور التهديد للمعلم عبر سنوات طويلة.
"البيلي" أوضح أن إصرار المعلمين على المطالبة بمشاركتهم فى وضع الدستور الجديد للبلاد يأتي من منطلق حرصهم على ضمان حماية حقوق المعلمين دستوريا، فضلا عن المعلمين يمثلون ثلث موظفي الدولة وبالتالي فهم يمثلون أكبر شرائح المجتمع من ناحية العدد، ولذلك يجب على الحكومة مشاركتهم في وضع الدستور .
وكيل النقابة المستقلة قال أنه في حال عدم استجابة حكومة الجنزوري ومجلس الشعب لمطالب المعلمين التي وصفها ب" العادلة " سيتم اللجوء إلى الوسائل التصعيدية ، والمتمثلة في تنظيم وقفات احتجاجية أخرى يعقبها الإضراب العام عن العمل وتوقف الدراسة . فيما هدد عدد كبير من روابط المعلمين وحركاتهم المختلفة بالامتناع عن المشاركة في أعمال الامتحانات بداية من امتحانات التعليم الابتدائي وحتى الثانوية العامة ، ذلك في حال انتهاء الشهر المهلة التي منحوها للحكومة لتنفيذ مطالبهم
