دخل اليوم موظفو المحاكم والنيابيات بجميع محافظات مصر في إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على عدم استجابة " وزارة العدل لمطالبهم. وأشارت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر, فى بيان لها , أن الإضراب غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامين، نافية وجود أى خلافات معهم، ومؤكدة أن الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة. وقالت النقابة إن مطالب الموظفين تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولي، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم. كما تضمنت أيضا بين إنشاء كادر إدارى للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة، إضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.