طالبت لجنة الثقافة والاعلام، بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والتحقيق معه فى كافة قضايا الفساد المالى والإدارى بالمكتبة، وإقالة مجلس أمناء المكتبة بالكامل، والذى تترأسه حرم الرئيس السابق. أكد محمد الصاوى، رئيس اللجنة، أنه من الضرورى حل مجلس الأمناء واختيار مجلس مؤقت أو إيجاد آلية لاختيار دقيق لمجلس جديد، يكون أمينا على المكتبة، وأن يتم طرح قانون المكتبة للمناقشة أمام مجلس الشعب لوضع تصور جديد لمستقبلها، وتطهيرها من الاشخاص الذين ارتبطوا بممارسات قيادية خلال النظام السابق، وأن تشمل تحقيقات الفساد المقاولين والمهندسين الاستشارين المسئولين عن بناء المكتبة التى أصاب سقفها وأماكن كثيرة منها التشققات. قال النائب ياسر عبدالرافع، مقدم طلب الإحاطة حول المكتبة، إن اجتماعا تم عقده فى أبريل 2011 أكد أن سوزان ثابت ما زالت رئيس مجلس الأمناء. وأضاف أن سراج الدين ما زال أمين صندوق حركة سوزان مبارك للسلام، وأشار إلى أن العقد الذى وقعه سراج الدين لمدة خدمته ينتهى عام 2016، وأنه تم تعيين سعيد الدقاق، أمين عام الحزب الوطنى بالإسكندرية السابق بمرتب 30 ألف جنيه شهريا بالمكتبة، بالإضافة إلى تآكل كثير من المخطوطات النادرة بالمكتبة. من جهتها طالبت النائبة عزة الجرف، بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية حتى لا تتكرر فكرة سيدة مصر الأولى، وقالت أنه يجب القضاء على هذه الظاهرة ولا يكون هناك سيدة أولى. وكشف الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، عن وجود مذكرة امام المجلس العسكرى، للمطالبة بتعيين مجلس امناء جديد مشيرا الى ان القائم بالمنصب الان هو الدكتور عبدالعزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق.
