طالبت حركة رقابيون ضد الفساد البرلمان بندب قاضٍ للتحقيق في بلاغها ضد جودت الملط بتهمة التستر على مخالفات في المؤسسة التي يرأسها زوج ابنته وهي مؤسسة "المصرى لخدمة المجتمع". ووجهت الحركة بيان لأعضاء مجلس الشعب تطالبهم بضرورة إصلاح أوضاع الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنحه الاختصاصات والصلاحيات التى تمكنه من توفير حماية جدية للأموال العامة واسترداد ما نهب منها. وطالبت الحركة بسرعة دراسة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة المشكلة من "نادى المحاسبات المصرى" وحركة "رقابيون ضد الفساد"، والتي ضمت مجموعة من أعضاء الجهاز من جميع إدارات الجهاز ومراقباتها، والتى حرصت علي أن يتلافي أوجه النقص والقصور الموجودة فى قانون الجهاز الحالى، والتى أدت إلى تكبيل الجهاز والحد من دوره فى محاربة الفساد. وقالت الحركة في بيانها إنه على مجلس الشعب أن يطالب الحكومة برد واضح عما تم بشأن البلاغ المقدم من قبل أعضاء الحركة للنائب العام عن مخالفات مؤسسة "المصرى لخدمة المجتمع" والذى حمل رقم 8820 فى 2/7/2011 والذى يتضمن مخالفات بمبلغ 952 مليون جنيه، ونطالب مجلس الشعب أن يطلب ندب قاض للتحقيق فى هذا البلاغ المهم. وكذلك طالبت الحكومة بتقديم رد واضح عن الإجراءات التى اتخذتها لمحاربة الفساد والحد منه، وما اتخذته فى قضايا الفساد التى تمت إثارتها بعد الثورة، وعلى رأسها القضايا التى فجرتها حركة "رقابيون ضد الفساد". وكان أعضاء الحركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد كلا من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ووكلاء الجهاز للرقابة على القطاع العام، ووكيل الجهاز للشئون القانونية، ووكيل الجهاز المختص بالرقابة على المؤسسات الأهلية بالقاهرة، لاشتراكهم فى ارتكاب جرائم ومخالفات التستر على إهدار المال العام بعدد من شركات القطاع العام، التى قام رؤساء مجالس إداراتها بدفع مبالغ من أموالها العامة، بلغ ما أمكن حصره منها أكثر من 952 مليون جنيه لتأسيس مؤسسة أهلية "مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع" بالمخالفة للوائحها الداخلية، فضلا عن عدم إخضاع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز بالمخالفة لقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وتعديله وقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وقال البلاغ إن مجموعة من رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وهم الشركة القابضة للتأمين، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وغيرها من الشركات بالاشتراك مع وزير الاستثمار الأسبق، قاموا بتأسيس مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع وهى مؤسسة أهلية مشهرة، بدأت المؤسسة نشاطها منذ بداية يناير 2009، وتهدف –وفقا لما ورد فى لائحة نظامها الأساسى– إلى تحسين مستوى الحياة وبناء رأس المال المجتمعى بالمجتمعات الفقيرة والعشوائية فى مصر، بما يحقق العدالة والسلام الاجتماعى. وتم تكوين مجلس أمناء لإدارة تلك المؤسسة من عدة شخصيات، من بينهم د. صفى الدين خربوش –زوج ابنة المستشار جودت الملط- ورؤساء مجالس إدارات الشركات التى قامت بتأسيس تلك المؤسسة والتى تقوم بدفع الأموال لها. وقد قامت تلك الشركات بالتبرع لتلك المؤسسة بمبالغ ضخمة حتى بلغت جملة التبرعات مبلغ 952,093304 مليون جنيه خلال عامين فقط، وقد أثرت تلك التبرعات على السيولة النقدية فى بعض تلك الشركات مما اضطرها للإقراض من البنوك، بالمخالفة للوائح تلك الشركات. ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة أعمال ومصروفات تلك المؤسسة حتى الآن، ومن ثم لا يعلم الجهاز أين تم صرف تلك الأموال وذلك بالمخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديله والذى يقضى بمراجعة أعمال مثل تلك المؤسسات، فضلا عن أن جميع أموال تلك المؤسسة مال عام وكذا بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وقال البلاغ إنه نظرا للتعليمات الشفهية للمستشار الملط بعدم إصدار تقارير تخص كبار أركان النظام السابق دون العرض عليه هو شخصيا، لذا فقد قامت كل من الإدارتين المركزيتين الأولى والثانية للرقابة المالية على القطاع العام، بالامتناع عن تضمين تقاريرهما عن الرقابة على تلك الشركات بالمخالفات المشار إليها، وعرض الأمر على جودت الملط، والذى احتفظ بتلك المذكرات. وطالب مقدمو البلاغ التحقيق مع المسئولين عن هذه المخالفات والذين تعمّدوا عدم تضمين تقارير إدارتى الرقابة على القطاع العام الأولى والثانية بالجهاز المركزى للمحاسبات، والمخالفات الخاصة بالتبرع بمبالغ تقارب المليار جنيه للمؤسسة المشار إليها، والتى تعد إهدارا للمال العام، ويعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، وتسترا على الفساد. وكذلك تعمد إخفاء جريمة التقصير فى أداء الواجب الوظيفى –عدم كشف مخالفات التبرع وإهدار المال العام وعدم الرقابة على مؤسسة المصرى- فضلا عن عدم قيام الإدارة المختصة بالجهاز بأداء واجبها القانونى فى الرقابة على مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، على الرغم من أن إدارة الشئون القانونية انتهت إلى خضوع تلك المؤسسة لرقابة الجهاز، كما أن تلك المؤسسة لم ترفض أصلا الخضوع لرقابة الجهاز، كما لم تتخذ أية إجراءات حيال المخالفات فى التبرع التى أكدتها مذكرة الشئون القانونية.
