أكد تقرير صادر عن الأممالمتحدة ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين داخل أفغانستان للعام الخامس على التوالي. ووثّقت بعثة المساعدة في أفغانستان التابعة للأمم المتحدة سقوط 3021 شخصاً قتلى خلال العام 2011 مقارنة ب2790 قتيلا مدنياَ خلال العام 2010 و2412 قتيلا مدنيا خلال العام 2009. وأشار التقرير إلى أن معظم الأشخاص سقطوا قتلى بأيدي مسلّحين ، مشيراَ إلى أن القنابل التي تزرع على جوانب الطرقات أصبحت تُستخدم على نطاق أوسع ، كما أن الهجمات الانتحارية باتت تُسقط أعداداً أكبر من القتلى. وبحسب التقرير ارتفع أيضاً عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا جراء الغارات الجوية خلال العام المنصرم. ويقول جان كوبيس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "يجب على أطراف النزاع تعزيز جهدهم لحماية المدنيين للحد من زيادة عدد القتلى والجرحى بين المدنيين." وأورد التقرير السنوي حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة لعام 2011 مقتل 11,864 مدنياً منذ العام 2007، موضحا أن في العام 2011 حملت "عناصر مناوئة للحكومة" المسؤولية عن مقتل 2332 شخصاً (أى 77 في المئة من المدنيين القتلى) بزيادة 14 في المئة عن العام 2010. وقُتل 410 مدنيا (بنسبة 14 في المئة) في عمليات نفذتها القوات الموالية للحكومة، أي أقل بمقدار 4 في المئة مقارنة مع عدد القتلى في عمليات مشابهة في العام الذي سبقه. وأشار التقرير إلى أنه لم يتسن التعرف على المسؤول عن مقتل 279 مدنياً (9 في المئة). وجاء في التقرير: "أسقطت القنابل التي تُزرع على جوانب الطرقات أكبر عدد من القتلى بين الأطفال والنساء والرجال الأفغان خلال 2011، حيث أسقطت 967 مدنيا قتلى ، أي ما يعادل 32 في المئة من المدنيين الذين قُتلوا خلال النزاع." كما أشار التقرير إلى سقوط 187 مدنياً قتلى في هجمات جوية، بزيادة 9 في المئة عن عدد من قُتلوا في العام 2010. وتقول مفوضة الاممالمتحدة الخاصة لحقوق الانسان نافي بيلاي إنه من "المقلق للغاية" أن يستمر ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين عاما إثر أخر. ومن المقرر أن تغادر قوة الإسناد الأمني الدولية (إيساف) أفغانستان بنهاية 2014، لتُسلّم مسؤولية الأمن إلى القوات الأفغانية.