كشف مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية, اليوم الخميس, أن نحو 1100 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال، شردوا بسبب هدم قوات الاحتلال الصهيوني لمنازلهم في عام 2011. وقال المكتب في تقرير صدر اليوم بعنوان "تدمير المنازل والنزوح القسري في الضفة الغربيةالمحتلة" إن القوات الصهيونية دمرت العام الماضي 622 مبنى يملكها فلسطينيون بينها منازل ومزارع ومدارس ومساجد، بزيادة تبلغ 42% عن العام الذي سبقه. وأوضح أن 60% تقريباً من هذه الأبنية تقع في مناطق خصصت للمستوطنات الإسرائيلية. وذكر المكتب أن "عمليات النزوح القسري للأسر الفلسطينية وتدمير منازل المدنيين وممتلكاتهم من قبل القوات الصهيونية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدسالشرقية، لديها أثر إنساني خطير"، مضيفاً أن التأثير على الصحة النفسية للأسر النازحة قد يكون مدمّراً. وقال إن هذه العمليات تحرم الناس من بيوتهم التي هي غالباً المصدر الرئيسي للأمن الجسدي والاقتصادي لهم وتعطل سبل كسب رزقهم. وفيما ترجع السلطات الصهيونية عمليات الهدم إلى عدم الحصول على تصاريح البناء المطلوبة، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أن حصول الفلسطينيين على تلك التصاريح شبه مستحيل، مشيراً إلى أن حوالي 93100 مواطن يعيشون في مبان من دون ترخيص مهددون بالإجلاء القسري. وأكد المكتب أن على إسرائيل، كقوة احتلال، في الضفة الغربية، الالتزام بحماية المدنيين الفلسطينيين وإدارة المنطقة لصالحهم. وأشار المكتب أيضاً إلى أن القانون الدولي يحظر الإجلاء القسري أو إبعاد المدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة إلاّ إذا استدعت الضرورة الملحة للعمليات العسكرية. وشدد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على ضرورة وقف عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى على الفور، وأن يُضمن للفلسطينيين التقسيم والتخطيط الفعال والعادل لمجتمعاتهم.