أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الله أبو العز اليوم قضية دمج الصحف إلى جلسة 11 فبراير القادم لاستكمال المرافعة الختامية وتقديم المستندات. كانت المحكمة الإدارية العليا قد استأنفت نظر قضية دمج الصحف وهو الطعن الذى تقدمت به الحكومة على حكم القضاء الإدارى القاضى فى الطعن المقام من صالح الصالحى رئيس القسم القضائى بجريدة الأخبار وآخرين بإلغاء قرار دمج الصحف. وكانت قد أيدت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإدارى القاضى بإلغاء قرار دمج الصحف، وأحقية القضاء الإدارى دائرة الاستثمار للتصدى لنظر الدعوى. وقد أحالت المحكمة الإدارية العليا لدائرة توحيد المبادئ الطعن المقام أمامها من بعض صحفيي مؤسسة الأخبار على حكم محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار مجلس الشورى بدمج صحف دار التعاون ودار الشعب فى مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية، وأحالت الإدارية الطعن لدائرة توحيد المبادئ لإصدار حكم ومبدأ قانونى فى الدمج. وقد أعلن مجلس الشورى أثناء عملية الدمج أن الهدف من ذلك هو إنقاذ دار التعاون ودار الشعب من الإفلاس وتراكم الديون، في حين أن بعض صحفيي الأخبار اعتبروا أن الدمج ألحق الضرر بمؤسستهم خصوصا حيث ألزمها بدفع المرتبات الكبيرة التى يحصل عليها بعض صحفيي داري التعاون والشعب، محذرين من أن الدمج سيحمل أعباء مالية رهيبة على المؤسسات الناجحة. وقد أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها بتأييد قرار مجلس الشورى بالدمج أن مجلس الشورى هو مالك الصحف القومية وله الحق فى اتخاذ ما يراه في صالح هذه المؤسسات كما أن قرار الدمج جاء بعد موافقة مجالس إدارات مؤسسات الأهرام والأخبار والجمهورية.
