حذرت 103 منظماتٍ إسلامية على مستوى العالم تشكل ائتلاف المنظمات الإسلامية من خطط الأممالمتحدة المتكررة لتوجيه المجتمعات الإسلامية لتبني القيم الغربية من إطلاق للحريات الجنسية وإباحة الشذوذ الجنسي والاستهانة بالقيم والمقدسات، وهو الهدف الذي تسعى الأممالمتحدة لتحقيقه من خلال عقد المؤتمرات الدولية وإلزام الدول بالتوقيع على اتفاقات يتم ربطها بعقوبات اقتصادية في حالة عدم الالتزام ببنودها. وأكد الائتلاف في المؤتمر الذي عقدته اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل أمس الأربعاء أن آخر المؤتمرات المشبوهة هو المؤتمر الذي عقدته "لجنة مركز المرأة" بالأممالمتحدة بمقرها في نيويورك في الفترة من 26/2- 9/3/2007م، الماضي والذي حمل عنوان "القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى". وكان التقرير الذي أصدره عددٌ من خبراء الأممالمتحدة قد احتوى على توصيات وبرامج لتطبيق التوصيات، التي تُعد قنبلةً أخلاقيةً واجتماعيةً في حدِّ ذاتها، فهي تعمل على هدم الكيان الأسري والأخلاقي والاجتماعي في شكل توصيات ذات طابع حقوقي، ويعد هذا التقرير مرجعًا للوثيقة التي سيتم إصدارها خلال الأيام القليلة القادمة، ومن النقاط التي تهدد مستقبل الأسرة المصرية حق الطفلة (أقل من 18 سنةً) في تحديد متى وكيف تصبح ناشطةً جنسيًّا "sexually active"، وتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة، وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ممارسة الجنس الآمن، واعتبار الزواج المبكر شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، وشدد التقرير على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه، والحفاظ على حقوق الشواذ من الفتيات lesbian girls"، "حق تحديد الهوية الجنسية للفتياتsexual identity" أي (أن تختار جنس الشريك)، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس مثلهن. واعتبر التقرير أن الدين- وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساس للتشريع- يقيد ويحد من فرص المساواة ويزيد من العنف، كما طالب بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه "القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes" (إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم) التي يراها من الأسباب الرئيسية للعنف، واعتبر التقرير أن التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها "كبتًا جنسيًّا repression of female sexuality" واعتبره من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى، كما طالب بالمساواة التامة بين الرجال والنساء في الميراث، واعتبر أن قوانين المواريث التي تفرق بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى تمييزًا ضد الفتاة.
