نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية تقريرا، تتحدث فيه عن الاتفاق الذي جرى بين العسكر والقوى المدنية في السودان، مشيرة إلى أنه مرحلة تعبد الطريقة إلى الحكم المدني. وفيما يلي نص التقرير حسب ترجمة عربي 21:_ "كان مشهدا مدهشا، ومدعاة للرضا للكثير من السودانيين، فعلى مدى ثلاثة عقود قاد عمر البشير نظاما منحرفا وإباديا في السودان، وفي 19 آب/ أغسطس".
وتفيد المجلة بأنه "بعد أشهر من الإطاحة به في انقلاب عسكري، جلس البشير في قفص الاتهام في محكمة سودانية، حيث كان اليوم الأول من محاكمته بتهم الفساد، وعندما سئل أين كان يقيم، بدا البشير مندهشا من القصاص العادل، وقال باسما: (في الماضي كنت في منطقة المطار ومقرات الجيش، واليوم في سجن كوبر)".
وتقول المجلة إن "السودان يدخل فصلا جديدا، ومحاكمة البشير هي جزء منه، فقبل يوم وبعد أشهر من المفاوضات وافقت الطغمة العسكرية التي تدير البلاد منذ الانقلاب على التشارك في السلطة مع القادة المدنيين، ومن المتوقع أن تبدأ حكومة برئاسة الاقتصادي عبد الله حمدوك عملها في بداية أيلول/ سبتمبر، ولو سارت الأمور كما هو مخطط لها فستعقد انتخابات في عام 2022".
ويشير التقرير إلى أن أخبار الصفقة بين المدنيين والعسكريين أدت إلى احتفالات في شوارع الخرطوم، مع أن الكثير من الديمقراطيين الذين شعروا بالبهجة تملكهم الخوف من الطريق إلى الأمام؛ وهذا لأن العسكر لا يزالون يتحكمون في مفاصل الدولة، ولم يوقعوا على الاتفاق إلا بعد ضغوط من القوى الأجنبية.
وتتحدث المجلة عن المجلس السيادي، الذي شكل من خمسة عسكريين وستة مدنيين، وسيترأسه الجنرال عبد الفتاح البرهان لمدة 21 شهرا، حيث سيقوم بتسليمه إلى المدنيين، وستظل وزارة الدفاع والداخلية في يد العسكر، لافتة إلى أنهما المسؤولتان في الماضي عن انتهاك المدنيين.
ويفيد التقرير بأن الجنرالات، الذين راكموا ثروات أثناء حكم البشير، يقومون بشراء المنافسين لهم، مشيرا إلى أن "هناك قلقا من تعيين محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي بصفته عضوا في المجلس، ويقال إن زعيم المليشيا يعد واحدا من أثرى أثرياء السودان، حيث بنى الثروة من تجارة الذهب".
وتقول المجلة إنه "مثير للخوف نظرا لقيادته قوات الدعم السريع التي نشأت من مظلة الجنجويد المسؤولة عن جرائم في دارفور، والمتهمة بقتل أكثر من 100 متظاهر في حزيران/ يونيو".
ويلفت التقرير إلى أن الجنرالات يخشون من حدوث تحول حقيقي في السلطة؛ لأن هذا يعني تعرضهم للمحاسبة، مشيرا إلى أن من الملاحظ أن البشير يحاكم بتهمة واحدة، وهي الفساد، وليس التعذيب أو القتل اللذان تواطأت فيهما قوات الأمن والجيش.
وتقول المجلة: "لا يزال السودان الكبير غير موحد، حيث رفضت حركات التمرد في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان اتفاق مشاركة السلطة؛ لأنه تجاهل مطالبها، وحاول العسكر التوصل لاتفاقات منفصلة مع هذه الجماعات المسلحة للتأثير على السلطة المدنية".
ويورد التقرير نقلا عن تقرير منظمة الأزمات الدولية، قوله إنه نظرا لرغبة الطغمة العسكرية بتبني سياسة فرق تسد، فلا تستطيع القوى المدنية الظهور بمظهر من يستبعد القوى المتمردة.
وتستدرك المجلة بأن قوى المعارضة منقسمة، ورفضت بعض الجماعات الاتفاق بسبب دور الطغمة العسكرية السابقة، والفشل في تحميل أفرادها المسؤولية عن العنف الذي ارتكبوه.
وينوه التقرير إلى التحديات التي ستواجه الحكومة، وأهمها الاقتصاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستحاول إقناع أمريكا شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يفتح الباب أمام الاستثمار، إلا أن وجود حميدتي سيكون عقبة كأداء.
وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالقول: "ربما ساعد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان على مواجهة مشكلة الدين، لكن هذا يحتاج وقتا، وفي الوقت ذاته يعاني السودانيون من نقص الطعام والوقود والكهرباء، وكان نقص الخبز سببا في الثورة الأولى ضد البشير، ولا يستبعد اندلاع موجات احتجاج جديدة، لكن في الوقت الحالي هناك أمل.
