في إطار التصعيد التي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين قامت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء بحملة توغل جديدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وشددت بعض الآليات العسكرية من حصارها لمقر المخابرات العسكرية الفلسطينية ومقر المخابرات العامة بالإضافة إلى أحد المنازل المجاورة له في حي "أم الشرائط" بدعوى وجود عناصر من المقاومة الفلسطينية داخلها . واعتقلت القوات الصهيونية خلال العملية التوغل ما يقرب من 50 فلسطينيّا حيث اصطحبتهم معصوبى الأعين في شاحنات إلى مكان غير معروف من أجل التحقيق معهم. وتُعتبر تلك العملية هي الأكبر والأوسع التي تشهدها رام الله منذ بداية انتفاضة الأقصى في العام 2000م. وكانت القواتٌ الصهيونيةٌ قد توغلت في نابلس خلال الأسبوع الماضي، وقامت باعتقال العشرات من المواطنين الفلسطينيين، وأدَّت الحملة إلى استشهاد اثنَين من الفلسطينيين وإصابة حوالي 20 آخرين، كما نفَّذت عمليات توغل واغتيال في جنين؛ أسفرت عن استشهاد 3 من عناصر سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين). وتأتى هذه العمليات فى إطار خطة صهيونية شاملة للضغط العسكرى والسياسى على الفصائل الفلسطسنية لإفشال إتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية القادمة على أرضية التوافق الفلسطينى . وعلى نفس السياق فقد قامت قوات الاحتلال باعتقال الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 48 المحتلة. وقامت قوات الاحتلال – بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية - باعتقال صلاح خلال مشاركته في خيمة الاعتصام المقامة في وادي الجوز على مسافة تزيد عن 150 مترًا عن المسجد الأقصى المبارك احتجاجًا على أعمال التخريب الصهيونية في المسجد الأقصى المبارك. وأوقفت قوات الاحتلال صلاح حينما كان في الخيمة حيث جاءه وفد من السوريين العرب في الجولان في تظاهرة سلمية تضامنية رفعوا خلالها العلمين الفلسطيني والسوري حيث هاجم جنود الاحتلال التظاهرة. وكانت المحكمة الصهيونية في مدينة القدسالمحتلة قد استدعت الشيخ رائد صلاح بزعم أنه اعتدى على أحد أفراد الشرطة الصهيونية مؤخرًا. وقالت مصادر إعلامية صهيونية إن المحكمة ستنظر في هذه القضية يوم الأحد القادم . وكانت المحكمة ذاتها قد قررت قبل ثلاثة أسابيع تقريبًا منع صلاح من الاقتراب على مسافة 150 مترًا من الحرم القدسي الشريف لمدة 60 يومًا بدعوى أنه يقود الاحتجاج على الحفريات الصهيونية عند باب المغاربة. وتم نقل صلاح إلى جهة مجهولة فيما أصيب عدد كبير من المواطنين المعتصمين بجروح مختلفة تم نقل بعضهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية القريبة بعد إطلاق القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المُسيلة للدموع. كما كان من المقرر أن ينفذ اليوم اعتصام احتجاجي لأهالي الأسرى في النقب والجولان المحتل ووجهاء الداخل في خيمة الاعتصام يتخلله كلمات لعدد من الشخصيات وللشيخ رائد صلاح الذي اتخذ من المكان خيمة اعتصام احتجاجية يومية ضد ممارسات سلطات الاحتلال الصهيوني . أما فيما يتعلق بتحركات المقاومة ضد الاعتداءات الصهيونية فقد أعلن أبو أحمد- المتحدث باسم سرايا القدس- "الجناح العسكري لحركة الجهاد" أن السرايا لديها صواريخ مطوَّرة جديدة يمكن أن تصيب أهدافًا داخل الكيان الصهيوني أبعد من مدينة عسقلان مؤكدًا أن الجرائم الصهيونية بحقِّ الفلسطينيين وكوادر المقاومة لن تمرَّ دون عقاب رادع . وأشار أبو أحمد – بحسب موقع فلسطين اليوم- إلى أن المقاومة أطلقت على عسقلان أمس صاروخَين من طراز "قدس- 3" مما أوقع 4 إصابات في صفوف الصهاينة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تأكيد سرايا القدس أن عسقلان ستكون أيضًا هدفًا للصواريخ لا مغتصبة سديروت فقط ردًّا على الجرائم الصهيونية المتوالية ضد الفلسطينيين. وأضاف أن لدى سرايا القدس صواريخ مطوَّرة بصورة أكبر من الذي تم إطلاقه أمس وأوقع تلك الإصابات، مشيرًا إلى أن الصاروخ "أصاب قلب مدينة عسقلان وهذا تطور مهم في مسيرة الصواريخ الفلسطينية وخاصةً لدى سرايا القدس". وشدَّد أبو أحمد على أن السرايا لن تلتزم بأي تهدئة مع الكيان "حتى ليوم واحد" في ظل استمرار عمليات القتل والاعتقال والاجتياح في الضفة الغربية، وقال: "لا يمكن على الإطلاق أن نقبل بتهدئة أو هدنة ما دامت الاعتداءات متواصلةً على أبناء شعبنا"، نافيًا وجود أية صلة بين عمليات السرايا والمفاوضات الجارية حول تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية؛ حيث أكد أن "عمليات سرايا القدس لا ترتبط على الإطلاق بأي تحرك سياسي هنا أو هناك.. نحن مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإن كنا لا نشارك فيها". ويتزامن ذلك مع استمرار التحركات الرامية إلى إنهاء تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية حيث من المقرَّر أن يلتقي رئيس الحكومة المكلَّف إسماعيل هنية مع رئيس السلطة محمود عباس في غزة اليوم وسط أنباء عن اتجاه الخلافات حول الشخص المرشح لتولي منصب وزير الداخلية. وأفادت الأنباء أن محمود عباس قدَّم لهنية أسماء 12 مرشحًا لتولِّي المنصب من بينهم قضاة سابقون وشخصيات مستقلة معروفة في مجالات العمل السياسي والمدني المجتمعي الفلسطيني ومن بين المرشحين المستشار حمدان العبادلة وهو من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة والمساعد السابق للنائب العام القاضي مازن سيسالم من مدينة غزة ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني. وكانت الخلافات قد تركَّزت على مرشح الداخلية حيث قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس اسم اللواء حمودة جروان- مساعد النائب العام العسكري السابق- إلا أن محمود عباس لم يوافق عليه مما دفع جروان إلى اقتراح تولِّي هنية منصبَ الداخلية إلى جانب منصب رئيس الحكومة ويشار في هذا السياق إلى أن هنية يتولى في حكومة تصريف الأعمال الحالية منصب وزير الشباب والرياضة بجوار رئاسة الحكومة. وفيما يتعلق بأوجه الخلافات الأخرى ذكرت المصادر الفلسطينية أنه تم الاتفاق على تولِّي النائب المستقل المقرَّب من حماس زياد أبو عمرو منصب وزير الخارجية، كما تم التوافق على منصب نائب الرئيس فيما تقرَّر تنازل حماس عن أحد المقاعد من حصَّتها لصالح الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) لإنهاء الخلافات التي دارت حول الكيفية التي يمكن أن تشارك بها الجبهة في الحكومة. هذا وقد واصل خالد مشعل- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- زيارته إلى إيران وقد التقى مشعل مع كبار المسئولين الإيرانيين ومن بينهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية مانوشهر متقي ومن المقرَّر أن يلتقي اليوم مع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ورئيس مجلس الأمن القومي علي لاريجاني. وقال مشعل عقب لقائه مع متقي – بحسب وكالة أنباء (فارس)- إن حماس لن تعترف بالكيان الصهيوني مؤكدًا أن موقف الحركة لم يتغيَّر من هذه القضية عقب اتفاق مكةالمكرمة وأن المقاومة سوف تستمر ضد الصهاينة كما أشاد مشعل بالدعم المقدَّم من إيران للشعب الفلسطيني وحكومته. وطالب نجاد مشعل بوقف الاقتتال الداخلي في الأراضي الفلسطينية وتوجيه الجهود لصالح المقاومة مشيرا إلى أنه يتعيَّن على الحكومة الفلسطينية أن تستخدم قواتها الشجاعة والمؤمنة للاهتمام بالشئون الداخلية الفلسطينية والحفاظ في الوقت نفسه على المقاومة المستمرة للنظام الصهيوني. وقال لاريجاني – بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية - إن إيران أعلنت دعمها تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس مفاوضات مكةالمكرمة. وأضاف أننا نؤيد حكومة حماس ونرى أن حماس هي الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني. من ناحية أخرى حثّت رئيسة وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الغرب على الكفّ عن مقاطعة السلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاق حركة "حماس" الحاكمة وحركة "فتح" على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقالت كارين كونينج أبو زيد المفوضة العامة لأونروا – بحسب رويترز - حان الوقت لإظهار الشجاعة للتخلي عن سياسة العزلة وإبدالها بمنهج أدعى للوصول إلى الاستقرار. وأضافت لن يحدث إلا نتائج مفجعة؛ إذا مضينا على الطريق الحالي القائم على عزل السلطة الفلسطينية وتسليح جانب على الآخر. وأكدت أن التخلي عن منهجنا المخاصم سيعيد مصداقية المجتمع الدولي، ويطمئن جميع الأطراف إلى أنه من الممكن تحقيق السلام بالسُبُل السلمية. وقالت "أبو زيد" أيضًا: إن المانحين تعهّدوا حتى الآن بدفع 17 مليون دولار من المبلغ الذي أطلقت "أونروا" نداءً عاجلاً من أجل تدبيره للعام 2007، وهو 246 مليون دولار. ويعاني الشعب الفلسطيني من حصار دبلوماسي واقتصادي من الدول الغربية؛ بهدف دفع الحكومة الفلسطينية بقيادة "حماس" للاعتراف بالكيان الصهيوني والتخلي عن المقاومة المسلحة، وهو الأمر الذي أكدت "حماس" رفضه.
