أعرب أعضاء بمجلس نقابة الأطباء عن رفضهم لاقتراح "تخريج دفعات استثنائية" من كليات الطب؛ لمواجهة العجز بالمستشفيات، قائلين: "طالما أن بيئة العمل كما هي لم تتغير فستستمر هجرة الأطباء مهما بلغ عددهم"، مؤكدين أنه "لا يمكن أن نتبع سياسة دفن الرأس في الرمل مع هذه المشكلات التي تواجه المهنة". وأكد الأعضاء على أن "تخريج دفعات استثنائية" لا يُمثّل حلّاً لأزمة الطب في مصر، ولكن الحل هو تصحيح أوضاع الأطباء من حيث المرتبات، ووقف الاعتداءات، خصوصاً أن الطب لا يُمكن دراسته بالقطعة، فإما أن تكون طبيباً قادراً على تشخيص المرض أو لا، كما أن دراسة الطب هي دراسة إكلينيكية لابد أن يحصل فيها الطبيب على كل المواد العلمية التي يدرسها الطلاب. وقال الدكتور "إيهاب الطاهر" - عضو مجلس نقابة الأطباء - في تصريحات صحفية، الثلاثاء: إن "ما يحدث فيما يخص تخريج دفعات استثنائية هو «تهريج»، فلا يمكن أن يكون هناك دفعات استثنائية في دراسة الطب، التي تتطلّب دراسة معينة وبكيفية معينة، تتطلّب أن يدرس الشخص 15 عاماً ليصبح أخصائياً". وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن "زيادة أعداد المقبولين ليس حلاً؛ لأن ذلك سيستغرق 15 عاماً حتى يتخرَّج هؤلاء، كما أن هذا ليس حلاً طالما أن بيئة العمل كما هي لم تتغير، فستستمر هجرة الأطباء مهما بلغ عددهم، فلا يمكن أن نتبع سياسة دفن الرأس في الرمل مع هذه المشكلات التي تواجه المهنة، ولكن الحل يكمن في مواجهة المشكلات التي تُعانيها المهنة والأطباء، وعلى رأسها بدل العدوى، والمرتبات، والاعتداءات، والتشويه الإعلامي المتعمد، وغيرها من المشكلات التي تعصف بالمهنة". وأضافت الدكتورة "منى مينا" - عضو مجلس نقابة الأطباء - أن "القرار هو تخريب كامل لمهنة الطب، ويبدو أن السادة المسئولين بعدما أجبروا الأطباء على الهروب، بكل طرق الاضطهاد المادي والمعنوي، وتركوهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية، والتعسف وحملات التشهير الإعلامي المسمومة، حتى أصبح الطلبة يدرسون المعادلات التي تُمكّنهم من السفر للخارج بدءاً من السنة الثالثة في الكلية". وتابعت "مينا" أنه "بدلاً من حل أسباب هروب الأطباء، قرّروا إيجاد حل يضرب المهنة كلها في مقتل، وقرّروا تخريج "دفعات استثنائية"، وفتح المزيد من كليات الطب الحكومية والخاصة، حتى إن لم يكن للكلية مستشفى جامعي للتعليم والتدريب كما يشترط القانون، وهناك توجيه لفتح مستشفيات وزارة الصحة أمام طلبة كليات الطب الخاصة للتدريب". وأكدت "مينا" أن "هذا الحل لا يمكن أن يكون مقبولاً بالنسبة للطب ودراسته التي تحتاج إلى دراسة إكلينيكية متخصصة، تحتاج إلى وقت كافٍ، وهو المدة المحددة والمتعارف عليها، كما أن مستشفيات وزارة الصحة هي لخدمة المواطن الذي يحتاج لخدماتها، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدرّ على مالكيها الملايين، ويجب هنا أن نذكر الجميع بقانون الجامعات الخاصة التي تُوجب أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة". وكان رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب العسكري في مصر قد وجّه بدراسة تخريج دفعات استثنائية من خريجي كليات الطب، في ظل العجز الشديد الذي تواجهه الدولة حاليًا في أعداد الأطباء، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب.
