أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مجموعة من القرارات المنظمة لتداول الحديد والاسمنت من أجل عودة الاستقرار إلى السوق الداخلية، والحد من تصديرهما للأسواق الخارجية. وقد اشتملت القرارات على مايلى:فرض رسم صادر قدره 65 جنيها مصريا لكل طن مصدر من الاسمنت وفرض رسم صادر قدره 160 جنيها مصريا لكل طن مصدر من حديد التسليح ومسطحات الحديد إلزام كافة مصانع الحديد ووكلاء وتجار الحديد بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة من كل أسبوع بالبيانات التالية: كميات الإنتاج والتصدير وأسعار البيع فى السوق المحلية، وأسعار التصدير ، وأسماء المتعاملين مع المصانع والوكلاء والتجار ، وأخيرا كميات المخزون. وذكرت وزارة التجارة والصناعة - فى بيان لها - أنه روعى فى تحديد قيمة رسم الصادر أن لا يؤدى إلى تآكل معدلات الربحية المحققة فى هاتين الصناعتين وأن يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم بحيث لا يؤثر الرسم المفروض على القدرة التنافسية للصناعة المصرية أو على الميزان التجارى .. وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسى من هذه القرارات هو ضبط السوق وزيادة المعروض المحلى وتنظيم حركة التداول. وجاء فى البيان أن قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة سوف يقوم بإجراء مراجعة دورية لرسم الصادر فى ضوء تطور تكلفة الإنتاج وأسعار البيع فى السوق المحلية والعالمية بما يضمن ضبط المعروض فى السوق المحلى ، وسوف يعدل رسم الصادر فى ضوء التغير الذى يطرأ على العوامل سابقة الذكر. وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة أن سوقى الاسمنت والحديد شهدا بعض التطورات المتلاحقة فى الآونة الأخيرة مما أثر على استقرار السوق المحلية .. مشيرا إلى أن صناعة الحديد شهدت تزايدا فى أسعار الخامات المستوردة والتى لا يكفى الإنتاج المحلى لتلبية احتياجاتها.. فقد ارتفع خام البليت المستورد من تركيا من 420 دولارا للطن فى أغسطس 2006 إلى 520 دولارا للطن فى فبراير الجارى .. بينما ارتفع سعر خام البليت المستورد من البحر الأسود خلال نفس الفترة من 410 دولارات للطن إلى 450 دولارا .. كما ارتفعت أسعار الخردة من 204 دولارات للطن إلى 370 دولارا. وبالنسبة لصناعة الاسمنت أشار البيان إلى ارتفاع أسعار المدخلات المحلية المتمثلة فى الطفلة بنحو 8% وورق الشكائر بنحو 10% والكولين بنحو 11% والجبس بنحو 5% فضلا عن تكلفة النقل.. وترتب على ارتفاع أسعار المدخلات ارتفاع التكلفة ومن ثم أسعار البيع. أضاف البيان "غير أنه لوحظ أن الزيادة فى الأسعار المحلية فاقت بشكل ملموس الارتفاعات فى أسعار المدخلات سواء المحلية أو المستوردة، فضلا عما شهده الاقتصاد المصرى من طفرة ملحوظة فى الاستثمار العقارى انعكست على ارتفاع معدلات الطلب على مواد البناء والتشييد. ولفت بيان الوزارة إلى أن اتجاه بعض المصانع إلى التصدير وزيادة معدلات التصدير خلال الشهور الماضية للاستفادة من ارتفاع الاسعار العالمية أدى إلى انخفاض حجم المعروض فى السوق المحلية ، مما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة فى الأسعار. كما أدى ارتفاع معدلات التصدير إلى تزايد عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة وخاصة أن هاتين الصناعتين من الصناعات كثيفة الطاقة وزيادة معدلات التصدير لهاتين السلعتين تعنى تسرب الدعم إلى السوق الخارجية وهو ما يتنافى مع فلسفة الدعم الموجه أساسا إلى المواطن المصرى أدى ارتفاع معدلات التصدير إلى تزايد عبء الدعم على الموازنة العامة للدولة وخاصة أن هاتين الصناعتين من الصناعات كثيفة الطاقة وزيادة معدلات التصدير لهاتين السلعتين تعنى تسرب الدعم إلى السوق الخارجية وقال بيان وزارة التجارة والصناعة إنه إزاء ماتقدم وتأكيدا لدور الدولة الرقابى كان لابد من التدخل لتنظيم سوقى الحديد والاسمنت وضمان توازن العرض المحلى مع الطلب والاستهلاك فى مصر..وبمراجعة تجارب العديد من الدول فى تنظيم الأسواق اتضح أن الحكومات عادة ما تلجأ إلى فرض رسم صادر على صادرات بعض الصناعات وذلك فى صورة رسم قطعى على الصادرات أو كنسبة من قيمة الصادرات. وأعطى بيان الوزارة أمثلة للدول التى قامت بفرض رسم صادر على صادراتها لتنظيم السوق الداخلى بدولة مثل البحرين التى فرضت رسم صادر على الملابس الجاهزة .. وتركيا التى فرضت رسم صادر على الجلود نصف المصنعة والصين على السكر والذهب .. والمغرب على الفوسفات .. والهند على الجلود ومشتقاتها.. وماليزيا على زيوت النخيل وعلف الحيوان .. والأرجنتين على جلود الحيوانات .. والاتحاد الأوروبى على القمح.
