أشار الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيتم تدريب نحو 5 آلاف من شباب الخريجين من العاملين بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المصانع الألمانية، وذلك فى إطار بروتوكول تم توقيعه اليوم الدكتور فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني. وأكد حرص الحكومتين المصرية والألمانية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق وتوسيع العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن ألمانيا تعد أحد الشركاء الأساسيين لمصر في إحداث التنمية المستدامة من خلال مشروعات واستثمارات كبيرة للعديد من الشركات الألمانية العاملة فى مصر ، كما أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية ومن ثم فإن هناك رغبة أكيدة لدى البلدين فى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى كل المجالات. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كبيراً في الكثير من المجالات ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والتدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية. جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التى أجراها الوزير مع الدكتور فيليب روسلر نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني وشهدها السيد ميخائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة والسيد هانز هيزك رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الألمانية والوفد المرافق له. وأشار عيسى إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الألمانى على تنفيذ مشروع مشترك فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لخلق الكوادر الفنية المدربة على أحدث تقنيات الإدارة، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها فى دفع عملية النمو الاقتصادى. وقد تضمن الاتفاق الذى وقعه الدكتور محمود عيسي ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني بدء تنفيذ برنامج تدريبي خلال الفترة من عام 2012 وحتي 2014 بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومجلس التدريب الصناعي والذي سيقوم باختيار المتدربين ممن يجيدون اللغات الأجنبية ويتمتعون بالخبرات الفنية اللازمة للمشاركة في البرنامج من مختلف المحافظات المصرية ويتضمن البرنامج التزام وزارة الاقتصاد الألمانية بتوفير التمويل الكامل للبرنامج والذي يتضمن برامج تدريب وزيارات ميدانية وورش عمل بألمانيا. وفي إطار هذا البرنامج يقوم مجلس التدريب الصناعي بتنفيذ دورات الإعداد التمهيدية للمتدربين قبل بدء برامج التدريب بألمانيا علي أن يعمل جهاز التمثيل التجاري كنقطة اتصال بين الجانبين المصري والألماني أثناء تنفيذ البرنامج، بالإضافة الى تشكيل لجنة تنسيق مصرية ألمانية من شأنها القيام بمهام متابعة وتقييم البرنامج فضلا عن تقديم المقترحات والأفكار التي تستهدف تطوير البرنامج وتحسين كفاءته كي يرقي بمنظومة الصناعة المصرية وينقل الخبرات الصناعية الأوروبية إليها.
