صورة أرشيفية لمليونية التحرير أفادت تقارير صحفية أن هناك مشاورات مكثفة تجرى حاليا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية المعارضة لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، التى طرحها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء من أجل التوصل إلى تسوية قبل حلول الجمعة 18 نوفمبر، موعد المليونية التى دعت إليها القوى الرافضة للوثيقة، فى إطار الضغوط للتراجع عنها، باعتبارها تتجاوز الإرادة الشعبية وتعمل على تهميش دور البرلمان المقبل الذى سيتولى اختيار اللجة التى ستتولى بدورها اختيار اللجنة المكلفة إعداد الدستور الدائم. يأتي ذلك في حين أن بدأ العديد من النشطاء السياسيين الحشد المكثف لجمعة "المطلب الواحد" والتي يتمثل في تسليم العسكري للسلطة، والتي يعتبرها كثير من المحللين مليونية فاصلة في مجريات الثورة. ومن أهم الدعوات التي ظهرت على الموقع الاجتماعي الأشهر، ورقة تداولتها العديد من الصفحات والنشطاء، حملت مطالب محددة سيتم رفعها يوم 18 نوفمبر. وجاء المطلب الرئيسي للمليونية، هو قيام المجلس العسكري بتحديد تاريخ لترك السلطة لرئيس منتخب قبل أبريل 2012. إلى هذا جانب طالبت الورقة بالحقوق الأساسية التالية: حقي ماحدش يفرض عليا دستور يتكتب بأيد ناس ماانتخبتهاش، وإن الشعب يقرر حقه في دستوره بدون مواد فوق دستورية. حقي لما أتكلم لا أتكهرب ولا أتعذب ولا أترمي في سجن حربي ولا تتقفل قناتي. حقي إن قانون الطوارئ يتوقف وإن الغلابة اللي مالهمش ضهر تتوقف إحالتهم لمحاكمات عسكرية بدرجة أسوأ من عهد مبارك. حقي إن ابن بلدي في جيشي يحمي حدودنا مش يحمي صينية التحرير ولما يضرب يضرب عدوه مش يضرب أخوه. حقي إن أمن الدولة اللي عذب فيا وأهان يتحل بدون رجعة مش يتغير اسمه ويعقتل ويعذب في الناس تاني. حقي إن يبقى في أمن في بلادي يحمي بيوتنا ومستشفياتنا وطرقنا وينظم مرورنا مش يعاقبنا على ثورتنا. حقي أعرف فين القناصة وفين ظباط الشرطة والأمناء اللي قتلوا الثوار واللي اتمسكوا في اللجان الشعبية، وفين المفقودين من أيام الثورة. حقي إن يبقي الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بحكم محكمة يتنفذ وإن الحد الأقصى للأجور برده يتنفذ مش يفضل موظفين مرتباتهم لحد دلوقتي مليون جنيه شهريا. حقي كنوبي أو سيناوي أو عرباوي أحس إني أنتمي للبلد دي وآخد حقي فيها وما اتعاملش درجة تانية وأقدر أتملك أرضي. حقي إني أتكلم بس الأهم إني أتسمع.
