ذكرت مصادر سورية معارضة، أن عدد الذين قضى عليهم الجيش السوري وقوات الأمن والشبيحة بلغ حوالي 4135 شخصاً حتى 29 أكتوبر الماضي، بينهم نساء وأطفال. وبحسب موقع متخصص بإحصاء "شهداء الثورة السورية"، الذي أفاد أنه يعمل على جمع معطيات القتلى وصورهم من مصادر متعددة بعضها حقوقي؛ فإن عدد الذكور الذين قُتلوا على أيدي الجيش والأمن والميليشيات التابعة له، بلغ 3948 مقابل ما يربو على وفاة 187 امرأة منذ اندلاع الثورة السورية في الخامس عشر من شهر مارس. وقُتل ما يزيد عن 1000 شخص خلال الشهرين الأخيرين فقط، حيث وصل عدد القتلى إلى 4105 قتلى حتى 30 أغسطس وتتصدر محافظة حمص، التي تواجه أعنف الحملات العسكرية، واستعملت فيها السلطات أسلحة ثقيلة لقمع المحتجين؛ قائمة الضحايا ب1369 قتيلاً. وهو ما دعى الناشطين السوريين إلى وصفها ب"عاصمة الثورة السورية". وتلي حمص مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد فاق 747 قتيلاً خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ثم إدلب شمال البلاد ب747 قتيلاً، فيما عرفت مدينتا السويداء والرقة النسبة الأقل من القتلى بعدد لا يتجاوز الأربعة قتلى في كل مدينة، حسب الموقع. وبلغ عدد القتلى ذروته في العاشر من شهر يونيو الماضي، في الجمعة التي أطلق عليها المحتجون "جمعة العشائر"، حيث بلغ عدد القتلى فيها 210 قتلى معظمهم في محافظة إدلب ومدينة اللاذقية على الساحل السوري. وفيما وصل عدد القتلى من المدنيين إلى 3704 قتلى، ارتفعت حصيلة القتلى إلى431 عسكرياً، انشقوا عن الجيش السوري بسبب رفضهم إطلاق االنار على المدنيين، وشرع العديد منهم في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش السوري، في إطار ما يسمونه "الجيش السوري الحر". وهو تنظيم لضباط وجنود انشقوا عن الجيش وأعلنوا تأييدهم للثورة السورية والدفاع عنها. ويذكر الموقع الذي يعرّف نفسه ب"قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" جميع أسماء القتلى، ويصنفهم حسب الجنس والعمر والمدينة وتاريخ الوفاة، كما يحتوي على صور ومقاطع فيديو للعديد منهم. وتشير إحصائياته إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال إلى 265 طفلاً، وهو عدد كبير مقارنة بالأعداد التي ذكرتها منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق. وتعتبر مصادر حقوقية أن هذا الرقم المرتفع من القتلى في سوريا من جهة المحتجين، يقابله تعتيم إعلامي تنتهجه السلطات السورية على عدد القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن السوري. واتهم رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية سابقة، النظام السوري، بإخفاء عدد قتلى رجال الأمن الذين ارتفع عددهم في الآونة الأخيرة مع تزايد الاشتباكات مع الجيش السوري الحر. وميدانياً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة مدنيين وجندياً منشقاً قتلوا الإثنين برصاص قوات الأمن في سوريا التي يواجه نظامها حركة احتجاج غير مسبوقة منذ منتصف مارس. وقتل مدنيان أحدهما شاب في التاسعة والعشرين من عمره برصاص قناصة في مدينة حمص (وسط)، أحد معاقل الاحتجاج، وفق المرصد. كذلك قتل ثلاثة مدنيين، اثنان منهم في حي الخالدية بحمص، وتحديداً في شارع القاهرة، إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن، إضافة إلى مدني ثالث قتل بإطلاق رصاص في حي كرم الشامي في المدينة، وفق المصدر نفسه. وتابع المرصد أن مدنيين توفيا الإثنين في حمص متأثرين بجروح أصيبا بها بإطلاق رصاص خلال اليومين الماضيين. وقد جاء قتل مدني وجندي منشق في محافظة حماة (شمال) برصاص قوات الأمن وجنود كانوا يطاردونهما. كما قتل مدني بالرصاص في حرستا بريف دمشق، فيما كانت قوات الأمن تقوم بعمليات دهم في هذه المدينة، فاعتقلت ثلاثة عشر شخصاً على الأقل، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي مدينة درعا جنوب البلاد، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على تظاهرة بجامعة المدينة تدعو للحرية. وقد اعتقل بعض الطلاب، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ولجان التنسيق المحلية في سوريا. وكان سبعة مدنيين قتلوا أمس الأحد في أعمال القمع في سوريا، حيث دعا النشطاء المطالبون بالديمقراطية إلى تظاهرات، مطالبين بأن تجمد الجامعة العربية عضوية سوريا وتوقف "دعمها للقتلة". وفي دمشق بدأت لجنة وطنية أعمالها الإثنين "لاستكمال مشروع وضع دستور جديد لسوريا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
