قال الدكتور محمد كامل المرشح لمنصب نقيب المحامين إن أغلب انتخابات دول العالم لا يشرف عليها القضاء وإنما يشرف عليها هيئات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وبالديمقراطية، وكرامة الشعب المصرى تأبى أن تخضع لضغط من أى كان، وللأسف من أبنائها القضاة الذين وضعتهم فى مكانة معنوية ومادية تفوق كل فئات المجتمع. وأكد كامل أن هناك مجموعة من القضاة يستغلون رقابتهم على انتخابات مجلسي الشعب والشورى للضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتمرير قانون السلطة القضائية بولادة قيصرية، وليس من خلال رحم مجلسي الشعب والشورى حتى لا تتم مناقشته بما يحتويه من بنود أقل ما يقال عنها إنها بنود غريبة على قانون أية سلطة قضائية فى العالم ، وأكد أن الإشراف القضائي لم يضف أى جديد ولم يمنع التزوير خلال الثلاثين عاماً الماضية قائلا " لم نجد قاضياً يعلن أن الانتخابات شابها أى تزوير، وليست انتخابات 2010 والاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور ببعيد ".
وشدد علي انه يجب ألا يخضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الضغط، مقترحا أن يصدر مرسوماً بقانون يعلن فيه أن الانتخابات ستتم مراقبتها من قبل شخصيات عامة من النقابات المهنية فى مصر، وهى نقابات تغطى كافة أرجاء محافظات ومدن وقرى وكفور مصر على نحو يسمح لها بأن تتواجد من خلال أعضاء لها يستطيعون مراقبة هذه الانتخابات بالإضافة إلى هيئات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية.
وقال كامل إن الحكومة تستطيع أيضاً اختيار اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقباء المهنيين ورؤساء الجامعات وعمداء كلياتها، وهى هيئات متوافرة فى مصر وتستطيع أن تقوم بدورها الرقابى على هذه الانتخابات.
