تتواصل جرائم النظام العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي، ضد الشعب المصري و المعتقلين في السجون، فبات من تخصص النظام قتل وتنكيل الأبرياء، حيث أرسلت 11 منظمة حقوقية، خطاب مشترك لهم إلى "زيد بن رعد الحسين" مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، بشأن تدهور حقوق الإنسان في مصر تحت وطئ عنف حكم العسكر. وقالت المنظمات ال11 في الخطاب الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه "قبل أربع سنوات، تبنت السلطات المصرية قانون التظاهر المقيد لحرية التجمع لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر. وأضحى ذاك القانون أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب". وأردف الخطاب : "شكل قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر 2016 هجوما غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين". وتابع: "وضعت جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن التي ترتكب، بشكل يومي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛ إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام". وأورد أن "السلطات تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتستهدف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين". وأضاف: " لم تكتف السلطات المصرية بممارسة اعتداءاتها على الحرية والسلامة الجسدية لمواطنيها، بل فرضت رقابة واسعة النطاق على الإنترنت. ومنذ أيار/ مايو 2017، حجبت أكثر من 400 موقع إلكتروني – بما في ذلك مواقع إخبارية ومواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان – في محاولة لمنع نشر التقارير التي تتعارض مع الرواية الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد". وتابع البيان: " نعتقد بأن هذا الجهاز الذي أنشئ بذريعة ضمان الاستقرار؛ هو العكس من ذلك بل فتح الباب لتجاوزات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المكرّسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي غدت مصر طرفا فيه منذ عام 1982". وأضاف: "السيد المفوض السامي، ونحن على أبواب تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نرى ضرورة تذكير السلطات المصرية بالتزامها بضمان حرية التعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز. وهي الحريات التي يعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غاية ما يرنو إليه عامة البشر، والشعب المصري ليس استثناء، بل يستحق دعمكم واهتمامكم". وقال البيان إن " السيد المفوض السامي، تخول لكم ولايتكم صلاحية فتح حوار مع جميع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان. ولا شك أن دعمكم أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع شعب مصر بالحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية التي أعلن عنها قبل 70 عاما". واختتم بقوله :"نظرا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، نحثكم على الإدانة العلنية والشديدة للانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين المصريين. ونلتمس منكم أيضا مطالبة السلطات بوضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها". وضمت قائمة الموقيين على الخطاب ، كلًا من مركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة الكرامة، ومنظمة المادة 19، وكوميتي فور جستس، والتنسيقية المصرية للحقوق الحريات، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة الأورو- متوسطية، وفرونت لاين ديفندرز، ومنظمة دليل الرقابة، والاتحاد الدولي للقلم، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
