أعادت سلسلة كتاب الدوحة كتاب" الإسلام وأصول الحكم" للشيخ الأزهرى على عبد الرازق، مع عدد مجلة الدوحة القطرية الصادر مؤخرا، وكان الكتاب الذى صدر لأول مرة عام 1925 بنفس العنوان ويحمل عنوانا فرعيا "بحث فى الخلافة والحكومة فى الإسلام". وقد أحدث الكتاب وقت صدوره ضجة فى مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء فى الأزهر بمحاكمة على عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاضى شرعى، وتلقى الكتاب الكثير من النقد ودافع عنه بعض المفكرين. وقدم للطبعة الجديدة للكتاب الباحث السودانى حيدر إبراهيم على، وقال إن أسئلة عبد الرازق حول علاقة الدين والدولة دينية أم مدنية فى المجتمعات العربية والإسلامية ستظل ماثلة وحية، فهى موجودة طالما استمر جدل افكر السياسى الإسلامى حول هوية الدولة من غير حسم قاطع. وكتب حيدر مقدمة طويلة للكتاب بلغت 50 صفحة بين 106 صفحة عدد صفحات الكتاب نفسه، وأضاف له تعقيب الشيخ السيد محمد الطاهر بن عاشور مفتى المالكية بالديار التونسية ، بنقد علمى للكتاب صدر فى نفس سنة صدور الإسلام وأصول الحكم. وعلى الغلاف الخلفى للكتاب نقرأ " كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة إسلامية لا سياسية وكانت زعامة الرسول فيهم زعامة دينية لا مدنية وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وإيمان لاخضوع حكومة وسلطان وكان اجتماعهم حوله إجتماع خالصا لله تعالى، يتلقون فيه خطرات الوحى ونفحات السماء وأوامر الله تعالى ونواهيه " ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ". تلك الزعامة كانت لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمى القرشي، ليست لشخصيته ولا لنسبه ولكن لأنه رسول الله " وما ينطق عن الهوي" بل عن الله تعالى وبواسطة ملائكته المكرمين فإذا ما لحق عليه السلام بالملأ الأعلى لم يكن لاحد أن يقوم من بعده بذلك المقام الدينى لانه كان عليه السلام " خاتم النبيين وما كانت رسالة الله تعالى تورث عن الرسول ولا تؤخذ منه عطاء ولا توكيلاً.
