أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفض اللجنة مشروع قانون "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدَّم من النائب عبد المنعم العليمي. وينص الاقتراح بقانون، في مادته الأولى، على أن ينشأ بديوان وزارة المالية صندوق يسمى "صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو ينيبه، ويكون له فروع بمقرات المديريات المالية بالمحافظات.
ويختص هذا الصندوق، وفقًا للمادة الثانية، بصرف الإعانة المالية لأى شاب مصرى متعطل عن العمل، وفقًا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز مبلغ 1200 جنيه شهريًّا ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح صحفي: "لجنة الاقتراحات والشكاوي وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ.. وتم إحالته للجان المختصة وهي الخطة والموازنة والدستورية للبت فيه"، متابعًا: ونحن كلجنة خطة وموازنة لن نسمح بتحميل المواطن مزيدًا من الأعباء، لذا فإن مشروع القانون سيرفض؛ لأنه ليس به موارد لتنفيذ فكرته.
وأشار ياسر عمر إلى أن اللجنة لن تكرر مأساة تحميل المواطنين مزيدًا من الرسوم والأعباء المالية، لافتًا إلى صعوبة تحديد الفئات المستحقة للإعانة، خاصة أن 80% من الاقتصاد خارج المنظومة".
وشدد على أن فكرة مشروع القانون جيدة لكنها مرفوضة؛ لصعوبة إيجاد موارد لتنفيذها.
كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد وافقت، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، على الاقتراح بقانون بشأن "إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر"، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
بينما اعترضت وزارة المالية على مشروع القانون بحجة أنه يحمل الموازنة العامة للدولة أعباء كبيرة فى ظل العجز الكبير فيها، وقال مدحت سالم رئيس الإدارة المركزية بوزارة المالية: "تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن هناك 3,6 مليون عاطل فى مصر، ولو تم ضرب هذا الرقم فى 1200 جنيه شهريًّا ثم فى سنة سيكون المبلغ 52 مليار جنيه فى السنة، وهو مبلغ كبير من الصعب أن تتحمله الخزانة العامة حاليًّا، مؤكدًا أن الوقت الحالى لا يسمح.
وتابع ممثل وزارة المالية: "هناك بدائل متاحة حاليًّا، فتوجد قروض للشباب الصغير يحفزه على إقامة مشروعات ليكون منتجًا وليس مستهلكًا.
بينما أكد ممثل وزارة العدل أن الاقتراح بقانون دستورى ولا يشوبه أى عوار دستورى.
وتنص المادة الثالثة على أن تتكون موارد الصندوق من فرض رسم قدره جنيه واحد يخصص له طابع مدموغ بقيمته على كل أنواع الخدمات التى تؤدى للمواطنين فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والشركات والبنوك العامة، وعلى بعض السلع التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، ومن المنح والتبرعات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة على المستوى المحلى أو الدولى وفقًا لما تحدده اللائحة.
ووفقًا للمادة الرابعة تكون للصندوق سنة مالية وفقًا للمواعيد السارية على الموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، وتسري على أمواله القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة والرقابة المالية، ويكون الصرف من أمواله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة، ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.
وتعفى كل معاملات الصندوق المالية الواردة له أو المنصرفة منه من جميع أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها بالدولة، وفقًا لنص المادة الخامسة، بينما نصت المادة السادسة، على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وستة أعضاء ممن لهم الخبرة فى الأعمال المالية والإدارية يتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويصدر بتشكيله وتنظيم وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون للصندوق أمانة فنية تتكون من أمين الصندوق والعدد اللازم من العاملين على المستوى المركزى وفروعه بالمحافظات وتحدد اللائحة اختصاصاتهم ومعاملتهم المالية.
وأكد العليمى أن الهدف من مشروع القانون عودة الثقة بين المواطن والدولة، ومساعدة العديد من الأسر التى لا تجد قوت يومها، محذرًا من البطالة والفقر باعتبارهما قنابل موقوتة.
