أكد الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن البعثة الخاصة بالتنقيب عن الآثار بدأت العمل في موقع محطة الضبعة النووي وستستمر حتي الانتهاء من أعمال الحفر في المنطقة الأثرية بالموقع، وعندما تنتهي من العمل سنعلن عن الآثار التي تم اكتشافها. وشدد حواس علي أن جميع الآثار الموجودة بالضبعة ( فى حالة وجودها) منقولة وليست ثابتة، فهناك اتفاق بين المجلس ووزارة الكهرباء علي أن يتم نقل جميع الآثار التي سيتم استخراجها من الموقع . وقال: «سننقل جميع الآثار حتي لو كانت توت عنخ أمون». وقال: إن الجزء الموجود به آثار في موقع الضبعة صغير جدا، ولن تؤثر أعمال الحفر به علي بدء العمل في إنشاء المحطة النووية، لكن للأسف هناك أشخاصا لهم مصلحة في تعطيل المشروع، ويريدون اتخاذ الآثار كشماعة للتعطيل..(الصورة لمفاعل ديمونة الصهيونى) أكد الدكتور زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن البعثة الخاصة بالتنقيب عن الآثار بدأت العمل في موقع محطة الضبعة النووي وستستمر حتي الانتهاء من أعمال الحفر في المنطقة الأثرية بالموقع، وعندما تنتهي من العمل سنعلن عن الآثار التي تم اكتشافها. وشدد حواس علي أن جميع الآثار الموجودة بالضبعة ( فى حالة وجودها) منقولة وليست ثابتة، فهناك اتفاق بين المجلس ووزارة الكهرباء علي أن يتم نقل جميع الآثار التي سيتم استخراجها من الموقع . وقال: «سننقل جميع الآثار حتي لو كانت توت عنخ أمون». وقال: إن الجزء الموجود به آثار في موقع الضبعة صغير جدا، ولن تؤثر أعمال الحفر به علي بدء العمل في إنشاء المحطة النووية، لكن للأسف هناك أشخاصا لهم مصلحة في تعطيل المشروع، ويريدون اتخاذ الآثار كشماعة للتعطيل، مشدداً علي أن أي مشروع بالساحل الشمالي يجب أن يحصل علي موافقة الآثار. ومن جانبها، أكدت مصادر بهيئة المحطات النووية، أن بعثة المجلس الأعلي للآثار لم تجد شيئاً بموقع الضبعة حتي الآن، موضحة أن العمل يتم وفق محضر تنسيق بين وزارة الكهرباء والمجلس، ينص علي قيام البعثة بالبحث في منطقة محددة بالموقع، وعندما تنتهي تنتقل إلي منطقة أخري بالاتفاق مع الهيئة، مؤكدة أن العثور علي أي آثار لن يكون سبباً في تغيير الموقع المحدد لتنفيذ البرنامج النووي.
بينما أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك توجيهات صريحة من القيادة السياسية لفك جمود البرنامج النووى المصرى وإستكماله من أجل حفظ الأمن القومى لتحقيق قدر أكبر من الإكتفاء الذاتى من مصادر الطاقة وإستيعاب التكنولوجيا النووية بكافة مجالاتها السلمية لمسايرة التطور الإقليمى والعالمى . ولم يفته أن يؤكد أن مصر لا تفكر فى إستخدام الطاقة النووية فى أى أغراض عسكرية.. حاشا لله !! جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير للملتقى العلمى الأول حول "الطاقة النووية كضرورة للاغراض السلمية "والذى نظمته كلية العلوم جامعة الأسكندرية بحضور الدكتور حسن ندير خيرالله رئيس الجامعة ومحمد السيد عميد الكلية . وأكد "شهاب "أن لجنتى الصناعة والطاقة بمجلسى الشعب والشورى قامتا بعمل الدراسات الكاملة الخاصة بالطاقة النووية وأنه يتم الآن دراسة الجدوى . وأشارإلى أنه لم يستقر الرأى بعد على المكان الذى يتم إنشاء مفاعل نووى مصرى به ،وأن تحديد المكان من إختصاص الخبراء فى هذا المجال. وأوضح الدكتور شهاب أنه من الضرورى وجود تنظيم قانونى لمكافحة التلوث الإشعاعى ونشاط رقابى على المفاعلات فى المراحل المختلفة للانشاء والتشغيل والصيانة مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعادة النظر فى التشريعات فى ظل المفاهيم والتعريفات الجديدة.
