أخطرها التحفظ على الأموال.. و 65 حكم بالإعدام.. وتوثيق 1295 انتهاك.. وحجبت سلطات العسكر 424 موقع إلكتروني.. وفرض ضرائب على الدخل لنسبة تصل ل22.5%.. وزيادة أسعار الوقود لنسبة تصل إلى 55% لم يعد أحد يتحدث عن حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، والتي حذرنا منها ومازالنا نعلن رفضنا لها، ليس من أجل الوقوف على استقرار البلاد وأمنها، لأن هذا ليس من رغبات نظام العسكر، ولكن لأنها ذريعة لتمرير كل القوانين والقرارات المحرمة دستوريًا وقانونيًا، والتي اكتسبها الشعب المصري فى عشرات السنين، ودفع العديد من المجاهدين والمناضلين من دمائهم وحريتهم ثمنًا لذلك. يجدر بالإشارة أن النظام أعلن فرض حالة الطوارئ فى البلاد، فى 10 أبريل 2017، وذلك بعد تفجيرين لكنسيتين تبناهما تنظيم داعش، مما أسفر الحادث عن مقتل 45 شخصًا. وخلال خمسة أشهر عاشتها مصر في حالة الطوارئ" تم رصد العديد من الأرقام الصادمة، إذ أصدرت عدة قرارات خلال فترة الطوارئ على أن فرض حالة الطوارئ قد يساعد على تمرير قرارات اقتصادية وسياسية ربما يصعب تمريرها في الأيام العادية. يأتى أخطرها بالتحفظ على الأموال و 65 حكم بالإعدام، ووثقت منظمات حقوقية أخبار عن 1295 انتهاك، وحجبت سلطات العسكر 424 موقع إلكتروني، ذلك بالإضافة إلى فرض ضرائب على الدخل لنسبة تصل ل22.5%، وزيادة أسعار الوقود لنسبة تصل إلى 55%، وهي قرارات يبدو أن حالة الطوارئ ساعدت في تمريرها أو توسيع الغطاء لها. وفى نهاية الشهر الخامس من فرض حالة الطوارئ في البلاد، تحديدًا في 30 أغسطس 2017، نشرت الصحيفة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 296 شخصًا، في قوائم ما يسمي الإرهاب، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وهي أكذوبة بالطبع، لأن التحفظ تم على أموال كل من هو معارض أو إسلامي، وبموجب ذلك القرار تتحفظ الدولة على أموال الأشخاص الواردين في القائمة، وتمنعهم من السفر وتضعهم في قائمة ترقب الوصول. وقبل ساعات من انتهاء الشهر الخامس من الطوارئ، اتخذت لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح قرارًا، السبت الماضي، بالتحفظ على 91 شركة ومحل، اعتبرتها اللجنة مملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مطعم كُشري بحمل اسم "الإمبراطور"، بالإضافة أيضًا إلى عدد من الشركات الصحية والسياحية والعقارية، وقطع غيار السيارات، ويبلغ إجمالي رأس مال تلك الشركات المُتحفظ عل أموالها، نحو 2.5 مليار جنيه. ويأتي ذلك القرار، بعد أسابيع قليلة من قرار مُشابه، اتخذته اللجنة في 15 أغسطس وتضمن التحفظ على 19 شركة، بينها "راديو شاك" و"كمبيوتر شوب" و"موبايل شوب"، بالإضافة إلى موقع مصر العربية، وفي 17 اغسطس 2017 تحفظت اللجنة على خمس شركات أخرى، بينهم الشركة المالكة لمجموعة مكاتب ألف التي تمتلك 37 فرع في مصر، بالإضافة إلى الشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز إيجيبت"، وتحفظت اللجنة أيضًا على أموال 16 فرد من عائلة الشيخ يوسف القرضاوي. ويضاف إلى تلك الشركات سالفة الذكر، تحفظ اللجنة في مايو 12 شركة وتسع مدارس مملوكة ل28 من أفراد عائلة رجل الأعمال المنتمي للإخوان حسن مالك، وبذلك يبلغ عدد المؤسسات المتحفظ عليها خلال حالة الطوارئ، مالا يقل عن 136 شركة ومؤسسة. وفي ظل سلسلة التحفظات المتوالية تلك التي أجرتها ما تسمى بلجنة "حصر أموال الإخوان" بالرغم من شبهة عدم دستورية عملها، يبدو أن سلطات العسكر أقل اهتمامًا بأموال الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُدين سلفًا في قضية فساد القصور الرئاسية، إذ أفاد موقع "لاوتسيرنر تسايتونج" السويسري، بأن النيابة السويسرية قررت إنهاء المساعدات القانونية لمصر؛ لتجاهل الجانب المصري الرد على الطلبات السويسرية حول قضية الأموال المهربة للمخلوع حسني مبارك؛ مما أخر استرداد 180 مليون فرانك سويسري، من بين نحو 430 مليون فرانك سويسري مجمدة في بنوك سويسرا منذ 2011، على خلفية قضية أقامتها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، ضد ستة مسؤولين بينهم مبارك ونجليه بتهمة غسيل الأموال، حسب ما نشره موقع "ساسة بوست". وفى نفس الفترة التىا ذكرناها سابقًا، أصدرت محاكم مصرية أحكام بالإعدام على عشرات المعارضين، بالإضافة إلى أحكام بالمؤبد ضد عشرات آخرين، وخلال أربع قضايا فقط، بلغ العدد الإجمالي للمحكوم عليهم بالإعدام 54 حكم، يُضاف عليهم 11 أحالت المحكمة أوراقهم للمفتي لإصدار حكم الإعدام، كما بلغ عدد المحكوم عليهم بالمؤبد في ثلاث قضايا ما لا يقل عن 97، فالسبت الماضي أحال قاضي الإعدامات ناجي شحاتة أوراق 11 مناهضًا للنظام إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي تمهيدًا للحكم بإعدامهم، في قضية تُعرف باسم "خلية الجيزة"، لاتهامهم بالتجمهر والشروع في قتل. وفي 22 يوليو 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 شخص، والمؤبد ل15 آخرين، اتهموا بقتل النائب العام المصري هشام بركات، الذي تعرض للاغتيال في يونيو 2015، وقد قال المتهمون زورًا فى القضية إنهم تعرضوا للتعذيب من سلطات مصرية لانتزاع اعترافات منهم. وفي الثاني من يوليو 2017 ، حكمت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 20 شخص، والمؤبد ل80 آخرين، في قضية "أحداث كرداسة"، بعد اتهامهم بقتل 11 من رجال الشرطة في يوم 14 أغسطس 2013، ذلك اليوم الذي شهد مذبحة رابعة والنهضة، في واقعة وصفتها العفو الدولية ب"أسوأ واقعة قتل جماعي غير مشروع في تاريخ مصر الحديث" أسفرت عن مقتل نحو ألف شخص، ولم يمثل أي من المسؤلين من الدولة أو رجال الأمن للمحاكمة على إثر تلك الواقعة إلى اليوم، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الأمن مئات المتظاهرين ولا يزالون معظمهم محبوسين احتياطيًا في قضية "فض رابعة" بالرغم من انقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي البالغ سنتين. وفي السابع من يونيو الماضي، أيدت محكمة النقض، الحكم بإعدام ستة معارضين، والمؤبد لاثنين آخرين في قضية مقتل "حارس المستشار حسين قنديل" قاضي اليمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس محمد مرسي، وهو أول حكم إعدام نهائي في حالة الطوارئ، أثار انتقاداتٍ حقوقية، استقصى وقال بعض أهالي المحكوم عليهم بالإعدام الذين أكدوا بشهاداتٍ متطابقة تعرُّض أبنائهم للإخفاء القسري والتعذيب، تضمن "هتكًا للعرض" وتهديدًا باغتصاب سيدات أسرهم، لانتزاع اعترافات بحسب الأهالي، الذين لفتوا مؤخرًا إلى بدء ذويهم إضرابًا عن الطعام قبل نحو أسبوعين، بسبب ما وصفوه ب"التضييق عليهم" في مكان الاحتجاز. ولم توثق أي منظمات حقوقية محلية أو دولية انتهاكات حقوق الإنسان لخمس أشهر من فرض حالة الطوارئ في مصر، وفي محاولة منا للوصول إلى أقرب رقم لتلك الانتهاكات، اعتمدنا على عدد من التقارير الشهرية التي يصدرها مركز النديم عن وضع حقوق الإنسان في مصر، لنوثق إجمالي ما وصفها ب"أخبار الانتهاكات" في شهور: مايو ، و يونيو ،ويوليو ، وأغسطس ، والتي بلغت 1295 خبرًا، بعيدًا عن شهر أبريل لتعذر الوصول إلى رقم محدد بتلك الانتهاكات في فترة ما بعد حالة الطوارئ. وبلغ إجمالي الأخبار عن التصفية الجسدية بعد الإخفاء القسري في الأربعة أشهر: ما لا يقل عن 31 حالة. وبلغ إجمالي أخبار الاختفاء القسري في الأربعة أشهر: 469 خبرًا ظهر منها 285. وبلغ إجمالي أخبار شكاوي الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز خلال الأربعة أشهر: 114. وبلغ إجمالي أخبار الوفيات في أماكن الاحتجاز في الأربعة أشهر: 38. وبلغ إجمالي أخبار عنف الدولة ضد مواطنين: 131 من بينها أحداث جزيرة الوراق. وبلغ إجمالي أخبار التعذيب في الأربعة أشهر: 213 تنوعت بين التعذيب أو التكدير الفردي أو الجماعي. وبالإضافة إلى تلك الأرقام، عثرت السلطات الليبية على جثث 61 مصريًا في الصحراء الليبية خلال الشهرين الماضيين، منهم 13 تعطلت بهم السيارة وعثروا على جثثهم أمس، بالإضافة إلى 48 آخرين عثرت ليبيا على جثثهم في يوليو الماضي، كانوا في طريقهم للعمل في ليبيا. وبالإضافة إلى المنظمات المحلية التي تحدثت عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أصدرت، الأربعاء الماضي، منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا تحت عنوان "مصر: وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية" أكدت فيه تعرض المعتقلين السياسيين في مصر لتعذيب ممنهج و«روتيني" من قوات الأمن في مصر بأساليب تشمل "الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب". وأثار التقرير غضبًا حكوميا مصريًا، جعل الخارجيةتتهم المنظمة بالاستهداف والتشويه المتعمد. وفي ظل انشغال مصر بالرد على تقرير المنظمة، صدر الجمعة الماضية، تقرير من لجنة مناهضة التعذيب في الأممالمتحدة، يؤكد ما ذهبت إليه منظمة هيومن رابيتش، بتشديده "على ممارسة قوات الأمن التعذيب منهجيًا في مصر" و على أن التعذيب أصبح ممارسة "اعتيادية وواسعة الانتشار"،مطالبًا بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب في مصر. وتطور الانزعاج المصري من تقرير هيومن رايتس واتش، لدرجة حجب موقع المنظمة في مصر، في اليوم التالي لإصدار التقرير، ليبلغ حجم المواقع الإخبارية المحجوبة في مصر 424 وفق آخر إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي تتبعت حالات الحجب في مصر، والتي بدأت بحجب الحكومة ل 21 موقع على إثر مقاطعة قطر، قبل أن تتوسع مصر في عمليات الحجب لتطال مئات المواقع . وارتباطًا بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قررت أمريكا الشهر الماضي، وقف لمصر تبلغ 95.7 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار أخرى، وامتدادًا لذلك الاتجاه قررت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي "خفض المساعدات العسكرية لمصر (1.3 مليار دولار) بمقدار 300 مليون دولار لعام 2018، وتخفيض المعونة الاقتصادية (200 مليون دولار سنويًا) بمقدار 37 مليون دولار"، بسبب ما وصفته اللجنة ب"عدم احترام حقوق الإنسان". وحول الشأن الاقتصادي، فقد عمد النظام إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُزيد من العبء الاقتصادي على المواطنين، إذ تضمنت تلك الإجراءات فرض ضرائب على الدخل تصل إلى 22.5%، ورفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 55% ورفع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 42%. وفي 29 يونيو الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 42 % و55%؛ وهو ما أدى إلى رفع معظم السلع والخدمات الأساسية التي تحتاج إلى وقود في نقلها أو تشغيلها، وفي السادس من يوليو أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين %15 و %42 للاستهلاك المنزلي، فيما تراوحت تلك النسبة بين %29 و%46 للقطاع التجاري، وقد اتخذت الحكومة هذين القرارين في يومي خميس مختلفين وهو ما اعتادت الحكومة المصرية فعله لتمرير هذه النوعية من القرارات،وسط انشغال الكثير من المصريين بالراحة بعد أسبوع عمل طويل ومحاولة الترفيه عن النفس في ذلك اليوم الذي يعقبه أجازة الجمعة. ومن أبرز تلك القرارات، تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية يوم الخميس الموافق 27 أبريل الماضي، واتخاذ قرار تعويم الجنيه يوم الخميس الموافق الثالث من نوفمبر، ذلك بالإضافة إلى قرارات رفع أسعار الوقود والدخان والدواء، وتذاكر الطيران والجمارك، التي اتخذت جميعها يوم الخميس. وقد استفادتالحكومة المصرية أيضًا من انشغال المصريين في متابعة مباريات المنتخب المصري في بطولة إفريقيا الماضية، لتمرير قرارات مصيرية. وبعيدًا عن لغة الأرقام، فقد وافق البرلمان على واحد من أكثر القرارات حساسية في الأوساط المصرية، بموافقته في 14 يونيو الماضي، على تنازل مصر عن ملكية جزيريتي تيران وصنافير للسعودية. وبعد ذلك تمت الإطاحة ، في 19 يوليو الماضي، بأقدمية المستشار يحيى الدكروري، الذي حكم سلفًا بمصرية الجزيرتين، ليتم تعيين المستشار أحمد أبو العزم الأقل أقدمية من الدكروري، رئيسًا لمجلس الدولة، بالرغم من أن ترشيحات الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة أجمعت على ترشيح الدكروري، الذي طعن بدوره ، أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم تعيينه . ولم يختلف مصير الدكروري، عن مصير المستشار أنس عمارة، فمع مطلع شهر يوليو الماضي، عيُن المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، بعد أسابيع قليلة من إصدار الأخير حكمًا بالإعدام على ستة معارضين في قضية "مقتل الحارس"، فيما تم تعيينَ المستشار أنس عمارة في المنصب مع أنه الأكثر أقدمية، ويأتي هذا في أعقاب إلغاء عمارة حكمًا بإعدام 155 شخصًا في قضية أحداث كرداسة العام الماضي.
