تعرَّض موقع منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الحجب في مصر. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بتقديم توضيحات وعودة "فورية" لتصفح موقعها الإلكتروني. وقالت المنظمة، في بيان إنها لاحظت أن موقعها الإلكتروني "لم يعد من الممكن تصفحه في مصر منذ ال14 من الشهر الجاري"، مشيرة إلى أن زيارة الموقع غير ممكنة مهما كانت طبيعة الشركة المزودة لبيانات الإنترنت. واعتبرت المنظمة أن "مصر بذلك تضع نفسها على لائحة الدول غير الديمقراطية مثل التي حجبت في الماضي موقع مراسلون بلا حدود مرتين". وأكدت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن فرقها اتصلت هاتفياً بعدة هيئات حكومية من بينها وزارة الاتصالات، لكنها ردت بأنه لا علم لها بأسباب الحجب. ونفى مسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات المصرية للمنظمة أي دور للهيئة في قرار الحجب. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد اعتبرت قرار حجب المواقع الإلكترونية الذي اتخذته مصر خلال الفترة الماضية "انتهاكًا خطيرًا لحرية التعبير والإعلام"، ويحرم الجمهور من المعلومات المستقلة، ويجعل مصر واحدة من أكبر سجون العالم بالنسبة للصحافيين. وقالت المنظمة، في تقرير، إن وسائل الإعلام المستقلة تحاول المقاومة والتحايل على الموجة غير المسبوقة من حجب الموقع. وبدأ الحجب بإغلاق 60 موقعًا في 24 مايو/ أيار الماضي، ومن حينها يتزايد عدد المواقع المحجوبة، ولم يتم حظر العديد من المواقع في الوقت نفسه، إلا عندما قطعت الحكومة الإنترنت تماماً خلال ثورة 2011. وفي غضون ساعات، كانت مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و"عربي 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد"، قد حُجبت تماماً عن جميع متصفحي مصر. وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2015 على حجب موقع صحيفة "العربي الجديد". ولم تعلن أي جهة في مصر عن مصدر قرار الحجب، لكن "تصريحات أمنية رفيعة المستوى" في عدد من الصحف المصرية، كشفت عن أن حجْب المواقع جاء بدعوى تضمنّها محتوىً يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمّد نشر الأكاذيب، وأن إجراءات الحجب تمت وفقاً للقانون، حسب زعمها. يشار إلى أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة مجتمع مدني مصرية، في آخر حصر لها بالمواقع المحجوبة، كانت قد رصدت أنه بإضافة أربعة مواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية لقائمة المواقع المحجوبة؛ يصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى 52 موقعًا، خلال الفترة من 24 مايو/أيار إلى 11 يونيو/حزيران الماضي، بينما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" في تقرير لها أن عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها ارتفع إلى 64 موقعاً، وقالت الوكالة إن حجب المواقع الإلكترونية، اتسع ليشمل برمجيات "في بي إن" والمصممة للتغلب على حجب المواقع. على الجانب الآخر؛ قدم الباحث في برنامجي الحريات الفردية وسيادة القانون بالمركز المصري للسياسات العامة، أحمد أبو المجد، رؤية المركز المصري بخصوص حجب المواقع الإخبارية، وأوضح أن الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير حق للمواطن، وبالتالي فإتاحة تلك المواقع حق للمواطن في الحصول على المعلومة وحق للجريدة في التعبير عن رأيها. وتساءل عما إذا كانت هذه الحقوق مُطلقة أم يمكن سحبها تحت ظروف معينة، مؤكداً أن ضوابط وقيود حرية الرأي والتعبير يجب أن تكون في مجتمع ديمقراطي وضمن قانون واضح، وأن ادعاء تحريض وسائل الإعلام على الإرهاب غير صحيحة، خاصة وأن الإرهاب ظهر في مصر في السبعينيات حينما كان الإعلام مملوكاً من الدولة، وفق قوله. وأكد أبو المجد أن "هناك أكثر من 128 موقعًا مصريًا تم حجبها دون معرفة الأسباب ومن جهة مجهولة".
