ما بين غياب القانون وإساءة استخدامه, صرحت "منظمة العفو الدولية" بأن مصر تعيش واحدة من أصعب أزمات حقوق الإنسان منذ عقد من الزمن، ومع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي تجنب في آخر تقاريره عن مصر الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسرى، وتحدث التقرير عن "التحديات العظيمة" التي تواجه الدولة المصرية، بدلاً من الحديث عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجتمع المدني وسيادة دولة القانون. وأوضحت "المنظمة"، أنه من المخطط أن يجتمع ممثلو الحكومة البارزون من الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم المصريين للتفاوض والتشاور بشأن التعاون المشترك، محذرة في الوقت ذاته من أن يتم التعاون على حساب حقوق الإنسان، بحسب موقع "راديو دريرك لاند" الصادر بالألمانية. وترى "المنظمة" في إعادة النقاش حول التعاون المشترك، علامة على أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يغضون الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك للتعاون مع مصر في مجالات الأمن ورقابة الهجرة والتجارة. وفي نفس السياق كان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن مباشرة بعد تغيير السلطة في 2013 في مصر، أنه ينتظر من الحكومة الجديدة في مصر الالتزام بالحقوق الأساسية والحريات وسيادة دولة القانون, ولكن هيهات فمصر تعيش عصر القمع بلا حدود. ومن ناحيته انتقدت المنظمة أيضًا موقف دول الاتحاد الأوروبي المنافق، فمن ناحية كانوا قد قرروا في بيان مشترك منع تزويد مصر بالأسلحة في 2013، ومن ناحية أخرى يبتاع نحو نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى مصر. ويعد إلقاء القبض على الصحفيين والنشطاء السياسيين والعديد من العمال و غيرهم بتهم غير واضحة، تندرج تحت اسم "الأمن القومي"، دليلاً على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.