لم يكتفى النظام بنشر فضائحه السابقة بشان استيراد القمح المسرطن، والمصاب بفطر الإرجوات الضار بالصحة العامة للمواطنين، الذين ينهشهم الغلاء من ناحية، والقمع من الإدلاء بارائهم من ناحية آخرى، واستمر فى مخططة برفع الدعم واستيراد المبيدات والسلع المسرطنة، التى يجرمها القانون المحلى والدولى. فقد أكد الدكتور سعيد خليل -خبير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة- أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة للقمح؛ إلا أنها تستورد أسوأ الأنواع في العالم. وأضاف خليل، أن (رئيس الحكومة) كان أصدر قرارا باستيراد قمح به 5.5 أرجوت وهذا بمثابة كارثة صحية على المواطنين. وأشار إلى أن السياسة الزراعية التي يمارسها المسئولون منذ 30 عاما ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد المصري. وكشف "خليل" أن مصر تعاقدت على كميات كبيرة وغير مسبوقة من القمح في أقل من شهر، وبما مثل نحو 20% من المستهدف للسنة المالية الحالية 2017-2018 بأكملها، وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي. مشيرا إلى أن الدولة طرحت 4 مناقصات في يوليو الحالي واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام. فى السياق ذاته، عزا ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين بحكومة الانقلاب سبب المشتريات المكثفة إلى "انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي". "إجمالي التوريد بلغ نحو 3.4 مليون طن مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي. وقال فى تصريحات صحفية مؤخرا، لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن. أرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة"، حسب رمضان. كانت أرقام التوريد للعام الماضي شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي. وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق. وقال رمضان "الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانيء ولذا نؤمن المشتريات من الآن".