أكد بنك فرنسي في تقرير بحثي أن الأزمة السياسية بين دول الخليج في الوقت الراهن "ليس لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد المصري"، ولكنها تمثل "خطراً اقتصادياً محتملاً على مصر؛ نظراً إلى حضورها القوي في الدوحة". وربط بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، في تقرير له -اطلعت عليه "الشعب"- بين الجالية المصرية في قطر وعددها البالغ نحو 300 ألف فرد، حسب تصريح رسمي ل"حكومة" الانقلاب على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. وأضاف التقرير أن "تشديد العقوبات من جانب دول الحصار على قطر، قد يدفع الأخيرة إلى الرد (دون توضيح كيفيته وتوقيته)". كما ربط تقرير "بي إن بي باريبا" الفرنسي، معالم خطر الأزمة مع الأزمة التي تحيط ب"حكومة" الانقلاب وقال البنك إنه "من الصعب أن تفي "الحكومة" بهدف خفض عجز الموازنة إلى دون 10% من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعًا أن "يسجل 10.2% في العام المالي الجاري 2018/2017". وأشار إلى أن "عوامل الاستمرار في خفض الدعم، وتواصل التضخم المستورد، واحتمال حدوث ارتفاع في الطلب الداخلي، ستعمل على رفع معدلات التضخم بمصر". واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر عند 30.9% على أساس سنوي، في يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له. ورجح التقرير أن "يظل تضخم أسعار المستهلكين في مصر مرتفعاً"، على الرغم من أن "الحكومة" تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1% في العام المالي الجاري، مقابل مستهدف 10.9% في العام المالي الماضي 2017/2016. وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها جملة من الإجراءات العقابية؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته "حملة افتراءات وأكاذيب". وشددت مصر حينذاك، على أن الاستثمارات القطرية لديها "آمنة ومحمية". ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة، كما سجل معدل التضخم بمؤشر أسعار المستهلك 23.7% في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 25% في العام المالي الجاري. وخلال الشهرين الجاري والماضي، رفعت مصر الدعم جزئياً عن أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 100% كالغاز المنزلي، وزادت أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1%. وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (حكومية). ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت الواردات المصرية من قطر نحو 1.5 مليار دولار وحجم الصادرات نحو 275.6 مليون دولار في 2016.
