فى شرعنة وانتقام متواصل من قِبل نظام العسكر، بحق معارضيه دون استثناء أحد، بدأ برلمان العسكر، مناقشة مقترح قانون جديد يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950، وسط رفض حقوقي وقانوني للتعديلات، لما سيسببه من إهدار لحقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب. ومن أبرز التعديلات التي تناقش، استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وزيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة. كما سيفرض القانون الجديد جدارا من السرية التامة على قضايا رافضي الانقلاب العسكري، والذي يطلق عليها "قضايا الإرهاب"، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في تلك القضايا، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بما وصفه ب"الأمارات القوية" لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم. التعديلات تهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، وتقتل العدالة في مصر، وتعرض كل المصريين لمقصلة الإعدام لمجرد أنهم يصرخون من القهر والظلم الذي لا يتوقف الانقلابيون عن ممارسته.