أكد المستشار أحمد مكى -وزير العدل الأسبق- إن المستشار يحيى الدكروري الذي رشحته الجمعية الخاصة في مجلس الدولة هو الأحق بالمنصب، لأن قرار رئيس الجمهورية قرار تنفيذي، سواء طبقًا للقانون الحالي أو قانون مجلس الدولة. وأضاف مكي: أن تعيين عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد أبو العزم غير دستوري وأن خلطاء السيسي ضللوه وكما حدث عندما طعن المستشار أنس عمارة على قرار تخطيه لرئاسة محكمة النقض سيطعن الدكروري على تخطيه وستقضي الحكمة بأحقيته. وأوضح مكي أن جميع القوانين وحتى قانون العاملين المدنيين بالدولة تقول إن الإدارة في الدرجات الممتازة والدرجات العليا تتقيد بالاختيار. وعلى الجانب الآخر وجه المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، خطابًا لأعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وذلك في أول رد فعل له على قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتعيين أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، بدلاً منه.
وقال دكروري، في خطابه، "في هذه اللحظات التاريخية التي يمر بها مجلسنا العظيم.. لا يسعني إلا أن أسجل أن طوق عنقي بثقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة"، مضيفًا: "هذا وسام أثبت للشعب استقلالكم وعزتكم، وسيظل تتفاخر به الأجيال القادمة"، مؤكدًا أن ثقة الجمعية العمومية مفخرة لمجلس الدولة.
وأضاف دكروري: "أود تسجيل شكري وتقديري لكم في سجل التاريخ الذي يوثق ويرصد، راضيًا عن نفسي لإرضائي ربي وضميري ووطني".