أعلن "خالد فهمى" ، وزير البيئة في حكومة العسكر ، إنه تم التوافق على زيادة أسعار رسوم النظافة ، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن ، مؤكدًا "توافقنا على تحريك أسعار رسوم رفع القمامة وأعددنا تشريعا بذلك" ، رغم تراكم أكوام القمامة في عددًا من الميادين والشوارع الرئيسية فى أنحاء الجمهورية ، وعدم استجابة المجالس المحلية لعشرات الألاف من الشكاوى التى تقدم فى هذا الشأن. وخلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب النظام ، حول حل مشكلة القمامة ، زعم الوزير أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيانًا وطنيًا من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة. وأشار فهمى إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجامعى القمامة وتنجح بهم، موضحًا أنه لن يتم المد لأى من الشركات الأجنبية قائلا: "صوت جامعى القمامة فى الحكومة ولن يتأثروا بالسلب". وأضاف: "الشركة القابضة كيان وطنى ، فى كل محافظات مصر، ولكنها قد تختلف من محافظة لأخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية" ، مؤكدًا أن المهمة للحكومة فى إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال. وتشهد مصر أزمة كبيرة فى تراكم القمامة وعدم تحمل المسؤولية في سلاكة المواطنين ، حيث يسبب تراكم القمامة بدون التخلص منها الكثير من المشاكل الصحية التى تصبح مرتعًا خصبًا للميكروبات والحشرات ، مما يساعد على انتشار الامراض التى تؤثر على صحة المواطنين ، كما تؤثر الابنية الاساسية من الطرق والصرف الصحي وغيره ، بالاضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية للمواطنين من تراكم القمامة وخوفهم من انتشار الامراض بينهم.