فى صورة جديدة لامتصاص دماء المواطن المصرى الذى لم يعد يمتلك شئ بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والمرفوضة حتى اللحظة، تتطلع حكومة النظام ممثله فى وزارة المالية، إلى جمع إيرادات إضافية في العام المالي الجديد، 2017-2018، بما يتراوح بين 6-8 مليارات جنيه عبر زيادة رسوم التنمية المفروضة على عدد من الخدمات. وقالت الوزارة في البيان المالي إنها ستقوم ب"إعادة النظر في بعض رسوم التنمية على بعض الخدمات وعلى رأسها تراخيص السيارات، وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى". وتوقعت المالية في مشروع الموازنة أن تتضاعف تقريبا إيرادات رسوم التنمية في العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل إلى نحو 11.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة للعام الحالي بقيمة 6.1 مليار جنيه. وأوضحت المالية في بيانها أن رسوم التنمية تشمل رسوم السيارات الجديدة ورسوم تسيير السيارات ورسوم تذاكر السفر للخارج ومغادرة البلاد والمحاجر.