• اللواء محمد التهامي يعطل مذكرة التحريات عن ثروة مبارك 7 أسابيع ويرفض تسميته بالرئيس السابق.. ويحذف قيمة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه من محضر التحريات • التهامي صرخ في وجه المقدم معتصم فتحي: "إنت شفت إبراهيم سليمان وهو بيسرق؟".. فرد "أيوه يا فندم".. فأغلق الخط وأجبره على الاستقالة • أصدر أوامره لضباط الرقابة بالانسحاب مرتين قبل ضبط مسئولين كبار متلبسين بتقاضي الرشوة، ما أغضب المستشار هشام بدوي الذي أعطى إذن النيابة بالتسجيل والضبط • مبارك قرر مد خدمته خمس سنوات رغم بلوغه سن المعاش مكافأةً على خدماته للنظام.. وأعاد نائبه المستبعد بسبب نهب أموال جمعية الهيئة بعد زواج نجله من ابنة شقيقته عدد من الأجهزة الرقابية في مصر يقف ضد الثورة.. يحاول وأدها، وإحباط أهدافها النبيلة، وإصابتها بالشعور بالفشل، وانتهائها إلى لا شيء. لم تدرك قيادات هذه الأجهزة حقيقة ما جرى في مصر بعد، ولم تنس فضل الرئيس المخلوع وأياديه الكريمة عليهم طوال سنوات الاغتراف من خزائن مصر حين جاء بهم على رأس هذه الأجهزة لتدشين حماية قانونية وشكلية على تصرفاته وعائلته وحاشيته التي لا تحصى.. والتغاضي عن مخالفات هنا وجرائم هناك مقابل ضمان حياة كريمة مرفهة وليذهب شعب مصر إلى الجحيم!
الرقابة الإدارية واحدة من هذه الأجهزة التي عطل رئيسها الحالي اللواء محمد التهامي لأكثر من سبعة أسابيع تحقيقات اللجنة القضائية التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق في تضخم ثروة مبارك وعائلته ورجال حكمه، وخاصة صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور. سبعة أسابيع كاملة اضطر خلالها المستشار عاصم الجوهري -رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة- لطلب تحريات أجهزة أخرى، من بينها مباحث الأموال العامة حول هذه الثروة بسبب تأخر تقارير الرقابة الإدارية. لم يكن البلاغ الذي وصل المجلس العسكري ضد اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي، واللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع فساد التي جرى الكشف عنها في أعقاب ثورة 25 يناير إذن نابعا من فراغ. فهذه الهيئة كانت شاهد عيان على الفساد الذي استشرى في بلادنا، وربما "شاهد ما شفش حاجة"، حيث جرى شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التي تحولت إلى هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين، فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم، فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم، وتحولت سياسة الرقابة الإدارية في التعامل مع الفساد الإداري من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام إلى سياسة كيد النسا التي تبدّت في كثير من القضايا التي فجّرتها هذه الهيئة المهمة.
في هذه السطور نكشف كيف عمل اللواء محمد التهامي رئيس الرقابة الإدارية الحالي وأحد صنائع الرئيس المخلوع ، على تعطيل محاكمة مبارك وإخفاء مستندات هامة عن ثروته بل والتلاعب في تقدير قيمة ممتلكاته من فيلات وقصور، إلى جانب التستر الفاضح على عدد من وزراء مبارك المحبوسين حاليا بتهم فساد وتربح من المال العام ، من خلال مصادر نزيهة وقريبة الصلة بهذه الهيئة الرقابية الخطيرة.
فقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع نهاية فبراير الماضي من رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحريات دقيقة حول ثروة الرئيس المخلوع وأسرته، ووجهت إلي الإدارة رقم 1 بالهيئة المسئولة عن البنوك برئاسة اللواء رجائي مصيلحي بسرعة إفادتها بالمعلومات حول هذا الملف لتدارك أي عمليات تهريب أو تغطية على بعض هذه الأموال.. إلا أن اللواء التهامي استدعى مصيلحي وأصدر له تعليمات مشددة بإيقاف أي تحريات عن مبارك، ورفض تسميته بالرئيس السابق، وأعطى تعليماته بذكره في أي مكاتبات مقترنا بوصف رئيس الجمهورية، ولم يتم الرد على الكسب غير المشروع، ما دفع المستشار عاصم الجوهري للشكوى لوزير العدل الذي اتصل بالتهامي لمطالبته بالإسراع في الرد، إلا أن التهامي أبدى استياءه من استعجال التحريات.
بعد جمعة المحاسبة أول أبريل والسخط الشعبي والإعلامي المطالب بمحاكمة مبارك وأسرته طلب التهامي مصيلحي، وسأله عن مصير تحريات مبارك وأسرته، فرد: سعادتك أمرت بإيقاف التحريات، فقال التهامي: أنا لم أقل ذلك، فرد: دي أومر سيادتك، فقال التهامي: التحريات تخلص في يومين، فقال مصيلحي "ده مستحيل".
لكن وبالفعل تم الانتهاء من التحريات الخميس 8 أبريل بطريق السلق.. وفوجئ أعضاء الإدارة الأولى الذين قاموا بالتحريات بالتهامي وصلاح زيدان المستشار القانوني (الترزي) وكذلك اللواء إبراهيم محمود نائبه (الترزي الآخر) وهما فوق سن الستين؛ حيث تم المد لهما خمس سنوات بالمخالفة، واللواء حسام العيسوي، الذين طلبوا من الأعضاء حذف أكثر من نصف بنود مذكرة التحريات عن ثروة مبارك، وعدم كتابة تكلفة فيلا شرم الشيخ البالغة 100 مليون جنيه، أو ذكر أن الثروة التي دلت عليها التحريات تمت بسبب فساد وظيفي أو استغلال.. ما قابله أعضاء الإدارة الأولى علاء عبد الله وهشام الركايبي وأحمد حسن وآخرون بالرفض، فاستدعاهم التهامي إلى مكتبه، وضغط عليهم حتى توصلوا إلى تسوية بحذف بعض العبارات التي تدين مبارك صراحة، واستشار التهامي جهات سيادية قبل إرسال التقرير إلى الكسب غير المشروع.
عندما طلب التهامي من مصيلحي السيطرة على الأعضاء، وتعديل التقرير، ورفض الأعضاء الانصياع لرجائي الذي اتصل بدوره بالتهامي، وقال له: يافندم كفاية معتصم واحد مش عاوزين كمان خمسة، مشيرا إلى العضو المستقيل المقدم معتصم فتحي، الذي شهد بالحق في موضوع إبراهيم سليمان، واضطر إلى تقديم استقالته بعد فترة بسبب الاضطهاد والتنكيل المتواصل.
يوجد بالهيئة شرفاء وكفاءات، إلا أنه يجري استبعادهم وتهميشهم من أي مناصب هامة داخل الهيئة بشكل منهجي ومنظم من قبل التهامي، إلى جانب من أجبروا على ترك الخدمة أمثال معتصم فتحي.
للتهامي كامل السلطة من نقل داخلي وخارجي وفصل دون إبداء أسباب، وليس عليه أي رقيب، لذا حظي بثقة النظام السابق، وتم التمديد له خمس سنوات أخرى حتى سن 65 عاما، وقد حرص خلال 4 سنوات من التجديد على تدمير الهيئة تماما وتفريغها من دورها الحيوي في الرقابة على فساد رجال مبارك والحفاظ على المال العام.
وقام بسياسة تهميش داخلية واسعة لكفاءات الضباط أو نقلهم لأماكن غير مؤثرة أمثال اللواءات لطفي شاش وإبراهيم صادق، الذي نقله إلى مشيخة الأزهر، ومختار الهادي وبدوي حمودة وأحمد عبد المنعم وعمرو ثروت ومهند حسين. كما استبعد التهامي اللواء محمد حسن نائب رئيس قطاع بالهيئة من منصبه لارتكابه مخالفات كبيرة موثقة، إلا أنه سرعان ما أعاده إلى منصبه مرة أخرى، وتساءل الجميع عن سر ذلك، حتى تبين أن حسن نجل محمد حسن عضو الرقابة الإدارية تزوج مؤخرا من ابنة شقيقة التهامي!
وكان من أسباب استبعاد حسن أنه اشترى بضائع من جمعية الرقابة الإدارية بمبالغ تجاوزت 100 ألف جنيه على مدار عامين، مستغلا عمله آنذاك بالمكتب الفني للتهامي، ولم يسدد ثمن هذه المشتروات.. كما حصل على أكثر من قطعة من أراضي الرقابة الإدارية، وأعاد بيعها للتربح. العميد حسن عزت توسط للتهامي في الحصول على شاليه بأحد مشروعات عامر لما تربطه به من علاقة صداقة، فكافأه التهامي بتعيينه رئيسا لإدارة التعليم بالهيئة رغم ضعف كفاءته، عزت حصل على إجازة يومين خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لدعم صديقه مرشح الحزب الوطني منصور في القناطر الخيرية، وهو مخالفة صريحة لأعراف الجهاز، وقد قابل عامر مجهودات صديقه بعد نجاحه في الانتخابات بمنحه 32 ألفا و134 سهما في مجموعته بسعر 8 جنيهات للسهم وتحديدا في 28 نوفمبر الماضي، بإجمالي 250 ألف جنيه عبر شركة بولتون للأوراق المالية، رغم حظر ذلك قانونا.
كما وافق على إعارة العميد علاء فكري المسئول عن مراقبة وزارة المالية في عهد يوسف بطرس غالي، إلى وزارة المالية نفسها في مخالفة صريحة للقانون، وما زال يجدد له للسنة الثالثة براتب 50 ألف جنيه شهريا، علاء فكري كان يسمى الطفل المدلل ليوسف بطرس غالي ويده التي يبطش بها!!
وفي المقابل رفض التهامي ضبط إيهاب مساعد وزير المالية رغم صدور إذن من نيابة أمن الدولة بضبطه متلبسا بتقاضي رشوة من شركة سنترا للحاسبات التي تتعامل مع الوزارة ومصلحة الضرائب، بعد تسجيل مكالمة صريحة بين إيهاب وسيدة من الشركة جرى خلالها الاتفاق على قيمة الرشوة.. حيث أمر بعودة فريق الضباط قبل إتمام الضبط بدقائق، بينما كان عيادة يضع يده على مبلغ 250 ألف جنيه قيمة الرشوة داخل حقيبة كمبيوتر أمام أعين رجال الرقابة الإدارية وعلى رأسهم المقدم أيمن رمضان، والذي ملأته الحسرة وزملاؤه عند تنفيذ أمر الانسحاب.
وفي المقابل قامت الوزارة بجلب سيارة بي إم دبليو 750 يصل سعرها إلى مليون و300 ألف جنيه من الخارج، واكتفت عرفانا بالجميل بتحصيل 300 ألف جنيه من جمركها بدلا من نسبة 100%، ووضعتها تحت تصرف التهامي بجراج الهيئة منذ عامين، جرى خلالهما تبديل بعض قطع الغيار بها بتكلفة 200 ألف جنيه دُفعت من حساب الهيئة.
كما وافق التهامي على إعارة اللواء محمد أشرف وحيد المسئول عن مراقبة وزارة الإسكان كنائب لرئيس إحدى شركات المقاولات الكبرى التابعة للوزارة نفسها ردا لجميل أشرف الذي سبق وساعده في الحصول على شاليه بقرية بالم بيتش بالساحل الشمالي المملوكة لنفس الشركة التي أعير إليها فيما بعد بسعر لا يتعدَ 300 ألف جنيه، في حين أن سعرها الأصلي 600 ألف جنيه وقتها، بل وهدم تشطيبات وديكورات الشاليه لأنها لم تعجب زوجة التهامي وإعادة تشطيبها على نفقة الشركة مقابل التغاضي عن ملف مخالفات هذه الشركة.. وما زال أشرف معارا حتى الآن لهذه الشركة!!
وفي واقعة أخرى رفض التهامي ضبط سمير رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران، وأمر بانسحاب الضباط من باب مكتبه، وكان بحوزته 125 ألف دولار قيمة رشوة حملها صاحب شركة طيران خاصة له للحصول على شهادة صلاحية لإحدى طائرات شركته، حيث أبلغهم اللواء إبراهيم محمود رئيس قطاع العمليات آنذاك والنائب الحالي للتهامي بالانصراف فورا دون ضبط الرجل، رغم صدور إذن نيابة أمن الدولة العليا بالتسجيل والضبط، ما أثار استياء المستشار هشام بدوي المحامي العام الذي أصدر الإذن.
في أوائل العام الماضي طلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول البلاغ المقدم لها من تجاوزات إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد بلاغات من نواب مجلس الشعب، ونظرا لأن المقدم معتصم فتحي هو المسئول عن ملف وزارة الإسكان، تم تكليفه بإجراء التحريات، فتمكن من إعداد تقرير ضخم بتجاوزات جسيمة جرت داخل الوزارة في عهد سليمان، إلا أنه فوجئ بطلب غريب من رئيس الهيئة اللواء محمد التهامي واللواءين إبراهيم محمود وحسام العيسوي؛ وهو حذف جزء كبير من التقرير، وعندما أبدى رفضه أصروا على الحذف، وقاموا بإرسال التقرير للمستشار على الهواري بعد الحذف دون علم فتحي، ما أثار دهشة واستنكار الهواري الذي أبدى استياءه من خلو التقرير من أي مخالفات، على عكس ما وصل بين يديه من مستندات إدانة لسليمان، فسارع للاتصال بالتهامي للاستفهام عن حقيقة ما جاء بالتقرير، مبديا استغرابه مما جاء بالتقرير، فقال له التهامي "هافتح المندل ماشفناهوش وهو بيسرق نعمل إيه".. ما دفع المستشار الهواري لطلب سؤال معد التقرير المقدم معتصم فتحي شخصيا، وتكليف مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات.. وعن سؤاله بعد حلف اليمين كشف فتحي حقيقة ما تضمنه تقريره من مخالفات تم نزعها من التقرير الأصلي بمعرفة التهامي، ليتلقى اتصالا بعدها من رئيس الرقابة الإدارية سأله فيه "انت شفت إبراهيم سليمان وهو بيسرق يا معتصم" فرد: "أيوه يا فندم.. أنا قلت الحق".. ليدفع الضابط النزيه ثمن ذلك بإجباره على الاستقالة فورا.
أعد أعضاء الإدارة رقم 12 المسئولة عن مراقبة أعمال مجلسي الشعب والشورى وعلى رأسهم خالد فتحي ووليد الحطيبي تقريرا بمخالفات كثيرة تم رصدها، لكل من صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي، فاستدعاهم التهامي بحضور اللواءات إبراهيم محمود وحسام العيسوي وصالح زيدان (ترزي القوانين) للضغط عليهم بحذف بنود رئيسية بالتقرير، بما يفرغه من مضمونه، فرفض الأعضاء، فقام التهامي ومساعدوه بتسوية الأمر على طريقتهم الخاصة؛ بتنقية التقرير، وإرساله فارغا إلى إدارة الكسب غير المشروع، وكانت مفاجأة للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع عند سؤال ضباط الرقابة الإدارية حول التقرير الذي أعدوه، حيث انهال عليه سيل من المخالفات التي رصدوها دون إن يتم إثباتها في التقرير الذي أرسله التهامي. لا بد من تطهير هيئة الرقابة الإدارية، وأن يخضع ضباطها لقانون من أين لك هذا، واسألوا عن حسن محمود خلاف ضابط الرقابة الإدارية، من أين جاء بثمن الشراكة على شراء 600 فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات رامي الثلاثاء, 20 سبتمبر 2011 - 06:22 am شوية اوباش ديوثين. الموت نهاية كل فرد فلماذا السرقة نهاية سوداء وآخرة أسود في جهنم ان شاء الله التي لا تؤمنون بها. فات الكثير والعمر يجري يجري. لا شرف لكم ولا انتم تعرفون هذه الكلمة ايها الاوباش.
