قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسم المحكمة فى بيان لها، أن المستشارين اللذين حضرا لقاء المجلس العسكرى ورؤساء الأحزاب اليوم هما اثنان من أعضاء هيئة المفوضين ولا يعدان من أعضاء المحكمة الذين يفصلون فى دستورية القوانين المطعون عليها بحيث يمتنع عليهما إبداء الرأي فى القوانين سواء أثناء إعدادها أو بعد صدورها إلا حين نظرها فى دعاوى تعرض عليهما لرقابة دستوريتها. جاء بيان المستشار سامي تعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف القومية اليوم منسوبا لوزير الإعلام من تأكيده على أن لقاء المجلس العسكرى والقوى السياسية يهدف لوضع تفاصيل ونظام الانتخابات المقبلة ووسيلة إجرائها وسيتم بحضور عدد من مستشاري المحكمة الدستورية العليا لضمان عدم مخالفة القانون والدستور فيما تتوصل له هذه القوى خلال مناقشاتها.