38 عامًا مروا على توقيع اتفاقية الاستسلام بين مصر الكيان الصهيوني في منتجع "كامب ديفيد" الأمريكي ، ليتم الإعلان الرسمي عن وكالة النظام العسكري للكيان الصهيوني بين الدول العربية بشكل رسمي بين البلدين ، كما روجت أبواق الاعلام والرموز السياسيه المؤيده ل"السادات" الذي ترأس النظام العسكري خلفًا ل"جمال عبدالناصر" ، أنه "رجل الحرب والسلام" ، اعتبره مؤيدو النظام "قائد الانتصار العظيم" بعد حرب السادس من اكتوبر. وفي الحقيقه ، كان "السادات" هو أول من رسم للقادة العرب بداية الطريق نحو وضع السلاح وامتطاء نهج التفاوض والسلام مع الكيان الصهيوني المحتل ، حيث جرت الأنظمة العربية أذيال الهزيمة تباعًا وتم الرضوخ للكيان فى أوسلو وكامب ديفيد الثانية ووادي عربة وغيرها من المعاهدات التى جلبت العار للعرب. ومن المفارقات المثيرة في حياة محمد أنور السادات ، أن بعض أفراد الحركة الوطنية المصرية اتهموه بالتعامل مع الإنجليز ، بل أن رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق "مناحيم بيجن" ، الذي ساهم في تأسيس منظمة الأرجون الأرهابية ، وهي إحدى أبرز المنظمات الصهيونية التي كانت تشن هجماتها على القرى الفلسطينية، قال أن السادات "قائد حرب عظيم وقائد سلام عظيم"، بل واعتبر زيارته للقدس في 19 نوفمبر عام من "أعظم أحداث هذا العصر" ، لكنها في الحقيقة كانت ولا تزال وصمة عار على الجبين المصري بل والعربي بأكمله ، حيث انها فتحت الباب على مصرعية أمام التطبيع الكامل مع الاحتلال. فهناك عدة مواد شكلت نص أول اتفاقية خرقت الموقف العربي والإسلامي الرافض للتعامل مع الكيان الصهيوني المحتل ، وجلبت لمصر قطيعة مع العرب، الذين سرعان ما سلكوا مسلك القاهرة علنًا أو سرًا ، وبينما تنهي المادة الأولى حالة الحرب ، ترسم الثانية الحدود الدائمة بينها وبين فلسطين المحتله تحت مسماها الجديد "إسرائيل" بتلك التي بين مصر وفلسطين تحت الانتداب البريطاني ، كما تنص المادة الثالثة على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين وفق مبادئ الأممالمتحدة والقانون الدولي ، أما المادة الرابعة فتتعلق بتقسيم المناطق الأمنية وفق ترتيباتها في الملحق الأول للاتفاقية ، تلك الترتيبات التي دعت تطورات الأوضاع في سيناء إلى اختراقها ونشر قوات مسلحة مصرية للمرة الأولى عام 2012. كامب ديفيد.. مصر تتجرع مرار الاستسلام بنود معاهدة كامب ديفيد السرية والمعلنة ، تضمنت الاعتراف بحق الكيان الصهيوني في الأراضي العربية وتحجيم دور مصر ومنعها في الدفاع عن أي دولة عربية ، وتقسيم سيناء إلي مناطق ، وأن تكون منزوعة السلاح ، وأن يمنع تعميرها ،وغيرها الكثير من البنود الظالمة التي تبيع سيناء إلى العدو الصهيوني. واحتوى الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية بسيناء ، حيث تم تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين لأول مرة ، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة ، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا ، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس والمسمى بالخط "أ" ، حيث قسمت سيناء أمنيًا إلى ثلاث شرائح طولية من الغرب إلى الشرق "أ، ب، ج". وفي ملحق بروتوكول بشأن علاقات الطرفين ، ألزمت المادة الخامسة فقرة 3، بالامتناع عن أي دعاية ضد الكيان الصهيوني ، والمادة الخامسة فقرة 1 فتح قناة السويس لمرور السفن والشحنات الإسرائيلية، والمادة الخامسة فقرة 2 فتح مضايق تيران للملاحة البحرية والجوية لإسرائيل. كما أن الكيان الصهيوني استطاع سرقة نحو ما يزيد عن 20 مليون برميل من بترول سيناء من عام 1967 وحتى عام 1982 ، كذلك أن الولاياتالمتحدةالأمريكية ساعدت الكيان الصهيوني كثيرًا وعوضته بقواعد عسكرية في النقب المحتل. كما أن المعاهدة فتحت بابًا جيدًا للمخلوع حسني مبارك بتقديم الغاز المصري للعدو الصهيوني بأبخس الأثمان ، وتوقيعه معاهدة الكويز مع العدو ، بل وتأييده للعدو الصهيوني في أي حرب يخوضها ضد قطاع غزة. وهو الأمر الذي يؤكد عليه الدكتور "أحمد الخولي" أمين التنظيم بحزب الاستتقلال ، أن من أهداف المعاهدة أن سيناء رهينة ، بحيث يمكن للصهاينة إعادة احتلالها في أي وقت خلال أيام ، وذلك بهدف وضع النظام المصري تحت تهديد وضغط مستمر ، يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أية سياسة أو خطوة تغضب منها الولاياتالمتحدة والكيان الصهيوني ، مشيرًا إلى الطاعة التامة للنظام العسكري وتنفيذهم لأوامر الكيان الصهيوني بالحرف الواحد. موضحًا أن االكيان الصهيوني يريد تفكيك مصر ، واستبدال مصر أخرى بها غير راغبة في مواجهته ، وغير قادرة على ذلك إن هي رغبت ؛ مؤكدًا أن أمن الصهاينة هو الفلسفة والغاية التي من أجلها تم تصنيع مصر الجديدة ، مصر على الطريقة الأمريكية والتى تدار من الكنيست والبيت الأبيض. المعاهدة خيانة في أوج الإنتصار جاءت الاحتجاجات قوية ، وخرجت فئات الشعب المصري الغاضبة الغيروة على عرضها وأرضها ، عندما أعلن "السادات" أنه ينوي زيارة القدس المحتله من أجل بحث عملية السلام مع الاحتلال الصهيوني وما إذا كان بإمكان مصر تطبيق اتفاقية كامب ديفيد وفي يوم الذهاب لتوفيه الاتفاقية قرر وزير الخارجية المصري "إسماعيل فهمي" تقديم أستقالته على الفور. ولم يقتصر الأمر على "فهمي" بل تبعه أيضا الوزير "محمد رياض" وزير الدولة للشئون الخارجية الذي رأى أن توقيع الاتفاقية خطأ كبير وعين وقتها "السادات" بطرس غالي بدلًا منه وظل منصب وزير الخارجية شاغرًا حتى جرى تعيين الوزير "محمد إبراهيم كامل" وزيرًا للخارجية في اليوم التالي لأستقاله "فهمي". ولكن عقب توقيع أتفاقيه الاستسلام قرر "كامل" تقديم استقالته بعد قراءته لبنود الاتفاقيه التي سماها "مذبحة التنازلات"، وكتب "كامل" في كتابه السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد المنشور في بداية الثمانينيات أن ما قَبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل ، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشير بصراحة إلى انسحاب صهيوني من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولكن "السادات" استمر في هذا الطريق من أجل إرضاء الولاياتالمتحدهالأمريكيه دون النظر لهذه الاستقالات أو لرد فعل الدول العربيه التي قامت بقطع العلاقات مع مصر ، وقد عقدت بعض الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر عن اتفاقية "كامب ديفيد"، كما اتخذت "جامعة الدول العربية" قرارًا بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجًا على الخطوة المصرية المنفردة على الصعيد العربي. ويرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر، وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا حيث حاولتا الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد عدة أسابيع ، وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر عام 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم "جبهة الرفض". حزب العمل يخوض معركة الشرف ارتبط معركة مقاومة التطبيع ارتباطًا وثيقًا بقرار "السادات" الذي فاجأ العرب والمصريين بعزمه الاعتراف بالكيان الصهيوني وقبوله مفاوضات مباشرة معها، وتوقيع صلح منفرد وجزئي ، خروجًا على قرارات قمة الخرطوم التي صاغت موقف الاجماع الرسمي العربي بعد هزيمة 1967 في الشعار "لا اعتراف لا صلح لا تفاوض". كان على رأس القوى التي اتخذت موقفًا معاديًا ل"كامب ديفيد" ، حزب العمل ، ورئيسه المهندس المناضل "إبراهيم شكري" الذي كان وزيرًا للزراعة في حكومة السادات عند قيام الأخير بزيارة القدس وتوقيع الاتفاق ، واستقال رفضًا لهذه الخيانة. امتنع حزب العمل بعد تكوينه عن التصويت على الاتفاقية ، بل احتفى به الجميع لموقفه المشرف ، وأكد للجميع رفض الشعب المصري لهذه الاتفاقية بعد الاستجابة العارمة لحملة "مليون علم فلسطيني مقابل علم واحد لإسرائيل"، عقب رفع العلم الصهيوني على السفارة في القاهرة. كما أصدر حزب الاستقلال (العمل سابقًا) عدة كتب وأبحاث ودراسات ، توضح لماذا يطرح الحزب شعارات "إلغاء كامب ديفيد" و"لن تحكمنا أمريكا" ، و"تسقط الهيمنة الأمريكية الصهيونية".
