على الرغم من حالة الغضب التى تسيطر على الشارع المصرى، منذ يوم أمس عقب قرارات وزير التموين بخفض حصة الخبز للمواطن، إلا أن النظام الذى ينكر كل ذلك مازال ماضى فى مخططة، لأنه لن يتراجع عنه مهما كلفه الأمر، لأن العكس فيه صفعة قوية وفضيحة شديدة له إذا توقف صندوق النقد عن ضخ مزيد من الأموال له. فزعم إعلام النظام أن الفترة القادمة ستكون أفضل هو حديث واهم، فكل الأنباء والمؤشرات تؤكد أنها سوف تكون الفترة الأصعب، حيث أن شروط صندوق "الشيطان"، لها الحيز الأكبر من مخططات النظام، الذى يعتزم رفع الدعم عن كل شئ خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها الخبز والوقود، ولا عزاء للمواطن. وفى هذا السياق أكدت سحر أبو النصر -وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى- أن بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولى (صندوق النقد)، سوف تزور الأسبوع القادم، لمناقشة ومتابعة ما أسمته إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تمت خلال الفترة الماضية وخطة العمل فى الفترة القادمة، لافتة إلى أنه سيتم مراجعة قانون الشركات قريبا. وكان قد آثار تصريح كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، بتأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع سلطات الانقلاب، تساؤلات عدة، حول أسباب التأجيل ونتائجها على تأخير تسليم الشريحة الثانية من القرض لمصر وهو ما بررته السلطات المصرية بانشغالها بإعداد موازنة العام المالي (2017 – 2018). وكان من المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر أوائل شهر مارس الجاري، لمتابعة وتقييم التزامات النظام بشروط صرف الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت قيمتها 2.75 مليار دولار، وبدء المشاورات بصرف الشريحة الثانية من القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار. تعرف إلى أخطر 4 شروط مجحفة في قرض صندوق النقد وكانت حكومة العسكر قد نفذت في نوفمبر الماضي حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد لإتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح على مدار 3 سنوات. ووفقًا للوثائق التي كشف عنها الصندوق، تم صرف 2,750 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، على أن تحصل مصر على الدفعة الثانية بقيمة 1.25 في 15 مارس 2017 بعد إجراء أول مراجعة بناء على ما تم حتى ديسمبر 2016. وستحصل مصر على الدفعة الثالثة من القرض بواقع ملياري دولار في 11 نوفمبر 2017 بعد إجراء المراجعة الثانية بناء على ما تم حتى نهاية يونيو السابق له. وفي 15 مارس 2018 ستحصل مصر على ملياري دولار أخرى بعد إتمام المراجعة الثالثة للبرنامج بناء على تقييم أداء الاقتصاد في ديسمبر 2017، وفي 11 نوفمبر 2018 سيتم الحصول على الدفعة الخامسة بواقع ملياري دولار أيضا. أما الدفعة الأخيرة فسيتم صرفها في 15 مارس 2019 بواقع ملياري دولار.
وأعلن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، تأجيل زيارة بعثة الخبراء الخاصة بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع السلطات المصرية، بسبب التزامات أخرى للسلطات المصرية، دون أن يحدد موعد الزيارة القادمة لمصر. وعن حقيقة ما تردد عن تأخير صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض الصندوق، قال جارفيس: "إنه بالفعل قد تم تأجيل صرف الدفعة الخاصة بمصر من قرض الصندوق الذي يقدر بنحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التأجيل قد يمتد حتى أواخر شهر يونيو القادم، بدلًا من شهر مايو والذي كان متفق على صرف الدفعة خلاله من قبل.
وأرجع النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب العسكر، سبب تأجيل تسليم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد إلى عدم التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الخاصة مع صندوق النقد التي أقرها الصندوق بعد استلام الدفعة الأولى من القرض في نوفمبر الماضي. فيما قال الخبير الاقتصادي هادي عبدالفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن أسباب تأجيل زيارة صدوق النقد لمصر، ترجع إلى الشروط المجحفة التي فرضها الصندوق على مصر. وأضاف عبدالفتاح، في تصريحاته أن هناك عدة شروط وضعها صندوق النقد، ولم يتم تطبيقها حتى الآن منها تعديل قانون الضرائب الجديد والذي يشتمل على بدء تنفيذ ضريبة الدمغة بالبورصة أو الأرباح الرأسمالية. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شروط صندوق النقد على الحكومة المصرية تزيد العناء على المواطن، بالنظر إلى شروط رفع الدعم عن السلع التموينية وفتح السوق الحرة.
