شهد سوق السيارات انخفاض بنسبة 28.8% خلال عام 2016، وذلك بسبب حالة الركود، وتعويم الجنيه فى أخر شهرين من العام، وشهدت السوق المصرية بيع 198.3 ألف وحدة مقابل 278.4 ألف وحدة في العام قبل الماضي. حيث كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" اليوم، عن تراجع الطلب على وحدات "الملاكى" بنسبة 27%، مسجلاً بيع 141.9 ألف سيارة، مقابل 195.5 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2015.
كما هبطت مبيعات الأتوبيسات 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس، مقابل 32.5 ألف أتوبيس، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة، مقابل 50 ألف شاحنة.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصرى "الأميك" السنوى عن تراجع مبيعات شهر "ديسمبر" منفردا بنحو 47%، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، اذ تم بيع 15.5 ألف سيارة، مقابل 23.8 ألف سيارة.
وانخفضت مبيعات "الملاكي" في ديسمبر الماضى بنسبة 45% مقارنة بنفس الشهر من العام قبل الماضى، و"الأتوبيسات" تتراجعت بنسبة 53.1%، والشاحنات بنسبة 53.6%.
وتصدرت العلامة التجارية "نيسان" مبيعات الشهر الأخير من العام الماضى ببيع 1821 سيارة، تلتها "هيونداى" بعدد 1279 سيارة، وجاءت "كيا" فى المركز الثالث بمبيعات ألف سيارة، و"أوبل" الرابع ب919 سيارة، و"تويوتا" الخامس ب بنحو 705 سيارات.
وشهد سوق السيارات تراجعا في حركة المبيعات بسبب ارتفع أسعار الدولار بصورة كبيرة منذ نوفمبر الماضي، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.
قرار البنك المركزي رفع سقف الدولار الجمركي من 8.88 إلى 13 جنيهًا؛ ما يعني ارتفاع قيمة الجمارك المدفوعة بنسبة تتراوح ما بين 48 إلى 50% عن السابق لغالبية السلع المستوردة، ومنها السيارات".
وأكد تجار وخبراء في سوق السيارات تعرض أسعار السيارات الجديدة للارتفاع بشكل مبالغ فيه بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، تصل ل46%، وتوقعوا توقف المبيعات فترة.
وشهدت أسعار السيارات ارتفاعًا الأشهر الماضية بسبب اضطراب سعر الدولار في السوق الموازية، ووصلت الزيادات في بعض الموديلات من 50 إلى 200 ألف جنيه، وخاصة الماركات المستوردة الشهيرة.
وأكد علاء أحمد، مدير معرض سيارات بالقاهرة، ارتفاع أسعار السيارات الصغيرة، مثل "رينو"، بمقدار 50 ألف جنيه تقريباً، بسبب ارتفاع أسعار الجمارك والدولار.
وتوقع خالد سعد، مدير توكيل بريليانس الصينية، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 50 ألف جنيه و70 ألف جنيه بالنظر إلى زيادة سعر الدولار الجمركي.
وبلغ حجم استيراد مصر من سيارات الركوب 21 مليارًا و444 مليون جنيه خلال عام 2015، مقابل 15 ملياراً و690 مليون جنيه خلال عام 2014، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه و754 ألف جنيه، حسب الجهاز المركزي للإحصاء.