فجر الكلام الغير منطقي الذي تلفظ به قائد النظام العسكري ، عبد الفتاح السيسي ، بأن مصر "فقرة أوي" ، موجة من الغضب والسخط على مختلف الأنحاء ، حيث جاء كلام "السيسي" على عكس ما وعد به الشعب في بداية انقلابه الذي دبره بعد أن تحقق حلم الحرية والديمقراطية الذي انتظرناه طويلًا. "السيسي" قال في إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب الذي يعقده النظام في محافظة أسوان: "الناس كتير بتهاجمنا وبتشكك فينا وفي بلدنا ، يقولك خلي بالك دا مبيعلمكش، ومبيأكلكش، بس مقالش خلي بالك إنك فقير أوي، محدش قال كدا.. انت فقير أوي.. احنا دولة فقيرة" ، وشدد: "احنا فقراء أوي" ، جملة كررها ثلاث مرات، مؤكدًا أن مصر دولة فقيرة. وأضاف: "احنا فقراء أوي، اسمع الكلام، احنا بنقولكم المرض، احنا هنصبر هنكافح، رغم فقرنا هنطلع قدام ونبقى كبار، اوعوا تكونوا مش مصدقين إنكم هتبقوا بلد عظيمة بينا كلنا" ، لكن في الوقت الذي صرح فيه بأن مصر "فقيرة أوى" ، كانت هناك مؤشرات تتزامن مع هذا التصريح تشير إلى عكس ذلك. الحقائق تقول أن مصر الدولة المركزية الموحدة هى الأقدم حول العالم ، وأن هذا الإستثناء الجغرافى الفريد بموقعه وبموارده ومناخه ، جسد أقدم الحضارات البشرية المعروفة ، التى أبقت من إرث الماضي ما جعل مصر تحتضن ثلث آثار العالم. مصر مش فقيرة مع بداية الانقلاب ، جنح العديد من الخبراء والمحللين إلى ركن النظام ، في محاولة منهم لإثبات قدرتهم على النهوض بمصر حتى بنظام غير شرعي ، وراحت الأبواق الإعلامية تستضيف أى شخصية تستطيع أن تدفع عجلة كسب المزيد من المؤيدين للنظام. كان من ضمن هؤلاء هو الخبير الاقتصادي الراحل ، الدكتور صلاح جودة ، والذي فجر مفاجأت عن حجم الثروات الهائلة فى مصر ، بالطبع هو استخدمها لتكون نصيرًا للنظام فيما بعد ، ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن ، فكلام "جودة" يؤكد للسيسي اليوم أن مصر ليست بالدولة الفقيرة. تصريحات "جودة" كذبت قائد الانقلاب الذي قال أن مصر فقيرة ، فمصر تمتلك 2500كم من الشواطئ ، و 1500 كم من نهر النيل ، بالإضافة إلى عشر بحيرات طبيعية ، وأكبر بحيرة صناعية فى العالم ، وأطول قناة مائية فى العالم وهى قناة السويس التى يبلغ طولها نحو 193كم التى يمر عبرها 22 % من حاويات العالم ومصر ، الثانية بعد إنجلترا فى إنشاء السكك الحديدية بطول 1866كم ، وهى الثانية التى أنشأت أوبرا على مستوى العالم وهى الأوبرا القديمة ، ومصر الثالثة فى الثروة المحجرية ، وتمتلك ثروة هائلة من الرمال البيضاء علاوة على المقومات السياحية. وأكد أن مصر أغنى دول العالم بثرواتها الطبيعية والبشرية ، وأن 62 % من شعب مصر شباب فبدلاً من الشكوى من زيادة السكان يتم تحويل هذه الطاقة الهائلة لطاقة إنتاجية ، وأن الأزمة لا تكمن فى نقص الثروات بل فى إدارة رشيدة لحسن استغلالها ، وتفضيل مصلحة الوطن عن أى مصالح أخرى. وأشار إلى أن مصر الدولة الثالثة فى العالم فى الثروة المحجرية من فوسفات ومنجنيز وكربونات الكالسيوم ، وضرب مثلاً بنقاء الرمال فى مصر الموجودة بسيناء حيث تبلغ درجة نقاوته 98.5% ، بينما وادى السيليكون فى أميركا 67% ، ورغم ذلك يتم تصدير هذه الرمال مواد خام بسعر من 10 إلى 13 دولار للطن لتركيا والصين وإيطاليا. كما أشار لكربونات الكالسيوم وتوفرها فى مصر فى سمالوط بمحافظة المنيا وفى سيناء والذى يدخل فى 21 صناعة منها الورق والمناديل والبويات والأقمشة ونصدره خام لأننا لا نستطيع طحنه ويطالب بفرض وجود مطحنة على كل صاحب محجر قبل الترخيص ومصر تصدر بقيمة 19 مليار دولار مواد خام فكم سيوفرعلى مصر لو تم تصديره مصنعًا. هكذا تسلم عبد الفتاح السيسي إدارة شئون البلاد ، وبعد عامين ليس إلا ، خرج بملئ الفم وكل الثقة ، لا ليعلن أن مصر دولة فقرة ، بل ليعلن أن مصر دلوة "فقيرة أوي" ، بعد حزمة من القرارت العشوائية. الفندق والطيران رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ان إقامة الوزراء ممن حضر مع قائد النظام عبد الفتاح السيسي ، كانت في فندق "أولد كتراكت" ، وهو أغلي فندق في أسوان وتصل اللية لنحو 5 آلاف جنيه. ونشر العديد منهم صورًا قالوا أنها ل 3 طائرات خاصة بالوزراء والحضور المرافق للسيسي، مما يعد تكلفة باهظة على بلد تعاني الفقر. زيادة مرتبات الوزارء على الجانب الآخر ، أعدت حكومة العسكر مشروع قانون يتكون من 5 مواد ، ينظم من خلاله رواتب ومعاشات الوزراء، ويهدف إلى زيادتها. وأحال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس نواب العسكر ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد معاشات ومرتبات رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، إلى لجنة الخطة والموازنة والتشريعية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفًا، ونواب الوزراء 30 ألفًا، وتنص المادة الثانية على أن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة. تفريعة قناة السويس قال العديد من الخبراء منذ أول لحطة من الإعلان عن مشروع تفريعة القناة الجديدة ، أن هذا المسروع سيستنفز من خزينة الدولة دون أى فائدة تذكر ، وبالفعل هذا ما حدث ، فقد أكدت عدة تصريحات رسمية من رموز النظام ، أن تكلفة القناة تجاوزت ال 60 مليار جنية ، وتوالت التقارير بعدها تؤكد فشل المشروه الذي لم يضيف على الاقتصاد المصري أى فائدة ، حتى خرج قائد الانقلاب ليعلن أنها كانت لرفع الروح المعنوية فقط. وفي نفس السياق قال الدكتور "أشرف سالمان" وزير الاستثمار وقتها ، إن حفر قناة السويس سيتكلف نحو 29 مليار جنيه، بدون الإنفاق، في حين تصل التكلفة الإجمالية بالإنفاق إلى 60 مليار جنيه. السجادة الحمراء في فبراير الماضي ، أثارت السجادة الحمراء التي وضعت لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر، غضب الكثير من النشطاء؛ بسبب التكاليف التي تحملتها مؤسسة الرئاسة من أجل الظهور. وقدرت تقارير تكلفة السجادة بأكثر من مليون جنيه، حيث أن المسافة التي فرشت عليها السجادة بلغت 4 كيلومترات، بطول الموكب. وتساءل البعض كيف تكون البلد "فقيرة أوى"، وهي تفرش السجاد لتسير عليه السيارات. استيراد السلاح بحسب دراسة للكونجرس الأمريكي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ، قالت فيها إن مصر ثاني أكبر مستورد للسلاح بقيمة تقدر ب12 مليار دولار. ووفقًا لأرقام عام 2015، فقد ظلت الدول النامية على رأس قائمة مستوردي الأسلحة، التي تصدرتها قطر بصفقات سلاح وصلت قيمتها إلى 17 مليار دولار، وتلتها مصر، التي وافقت على صفقات سلاح قيمتها 12 مليار دولار، في حين حلت السعودية في المركز الثالث مع صفقات قيمتها ثمانية مليارات دولار.
