جددت نيابة أمن الدولة العليا ، اليوم الاثنين ، حبس مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية واثنين آخرين ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية ، بعد انتهاء التجديد الأول بحبس المتهمين أربعة أيام. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية، تهمة "تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها" ، كما وجهت إلى المتهمين الآخرين تهمة "عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام". وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير المالية ، يوم الجمعة الماضي ، أثناء تقاضيه رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين ، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على خزانة للدولة.