خلال جولة جديدة من جولات حربها على الفلاح قامت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على الشرعية برفع سعر الأسمدة من ألفين جنيه إلى ألفين و960 جنيهًا، بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 58 برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتاريخ 4 يناير الجاري، والذي يخص تسعير الأسمدة الآزوتية الموزعة من قبل وزارة الزراعة، بمبلغ 2959.6 جنيه للطن من أسمدة اليوريا. في هذا السياق قال الحاج سيد منصور، أمين الفلاحين فى حزب الاستقلال، أن إرتفاع الأسعار في كل ما يلزم الزراعة مرهق للفلاح خصوصًا بعد رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50%. وتابع "منصور"، أن رفع سعر الأسمدة جاء بعد فترة قصيرة من رفع أسعار البترول الذي أثر على الفلاح بشكل كبير لأنه سبب رئيسي للفلاح مثل الري وتشغيل ماكينات الري ونقل المحاصيل الزراعية . كما أشار ، أمين الفلاحين بحزب الاستقلال، أن نظام حسني مبارك، كان يرفع أسعر الأسمدة على فترتين قبل وبعد الموسم الزراعي ولكن نظام الانقلاب يرفع سعرها في وسط الموسم الزراعي للفلاح، الأمر الذي يجعله يترك الزراعة لعدم المقدرة على تكاليف الزراعة .
وأختتم منصور أنه حكومة الانقلاب تعمل ضد الفلاح والذي يمثل 52 % من الشعب من الشعب المصر و 45 %، من الدخل القومي، وأنت الأنظمة في أوروبا تقوم بدعم الفلاح من حرث وسماد وتجهيزات وغيرها، الأمر الذي يساعده على تقديم ما لديه للحكومة، وهنا يعمل النظام ضد الفالحين. زيادة الاسعار حيث رفعت حكومة الانقلاب سعر عبوة اليوريا التي تزن 50 كجم من 100 جنيه إلى 148، وعبوة سماد النترات وزن 50 كجم من و95 جنيهًا إلى 144، بناء على قرار مجلس الوزراء الذي حدد المعادلة السمادية، حيث إن كل طن من السماد الآزوتي يستهلك 28 مليون وحدة حرارية بريطانية مضروبة في 4.5 دولار، على أساس متوسط سعر صرف 16.3 جنيه، بالإضافة إلى 595 جنيهًا تكلفة أساسية، علاوة على 5% قيمة ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى المصروفات التسويقية الخاصة بالتعتيق والتخزين والتسليم، وكذلك مصاريف الناولون والكارتة. أرتفاع السلع بسبب الزيادة وبناء على رفع أسعار الأسمدة علي الفلاحين بطبيعة الحال في ارتفاع أسعار السلع والخضروات والفواكه بالأسواق بنسبة كبيرة، في ظل الغلاء الذي يعيشه الشعب حاليًا وكثرة الشكوى من الارتفاع الجنوني للأسعار، فهل سيتوقف الناس عن الشراء أم سيتوقف الفلاح عن الزراعة. خطة محكمة من أجل المستورد وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني،: "الدولة بقراراتها معادية للزراعة والفلاحين، فرفع سعر طن الأسمدة من ألفين جنيه إلى ألفين و960 يعني زيادة الأسعار بحو 50%، موضحًا أن وصول سعر الشيكارة إلى 150 جنيه معاناة للفلاح، بالإضافة إلى زيادة التقاوي والمبيدات والري والرعاية، وكل هذا سيؤدي إلى زيادة أسعار المحصول. وخلال تصريحات صحفيه أكد "الميرغني"، أن حكومة الانقلاب تعمل على خطة مُحكمة ليهجر الفلاحون الزراعة من أجل المستوردين الذين يأتون بالسلع من الخارج بالدولار، فحصار الفلاحين وتخريب الزراعة مؤامرة تتم لصالح الشركات الكبرى والمستوردين، لكي نغرق في المزيد من الديون. الحكومة ذبحت الفلاح وفي هذا السياق أشار فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة الانقلاب ذبحت الفلاح البسيط لإرضاء مافيا التجار وأصحاب شركات الأسمدة، بدلًا من توفير الدعم اللازم للفلاح المصري لتحقيق التنمية والاعتلاء بالزراعة إلى أعلى درجاتها. وأكد نقيب الفلاحيين أن الأزمة التي أفتعلتها حكومة النظام الانقلابي، بزيادة الأسمدة ستقضي على الحياة الزراعية، وكأن الحكومة تريد استخراج شهادة وفاة للزراعة المصرية، لافتًا إلى أن التاريخ لن ينسى لحكومة شريف إسماعيل ما اقترفته في حق الزراعة، التي تمثل طريق النجاة لعبور الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر. وأضاف أنه في حالة استكمال الحكومة طريقها في تحقيق مصالح رجال الأعمال، ورفع أسعار الأسمدة، سيضطر الفلاح إلى عدم التوريد للحكومة، فضلًا عن أنه سيتراجع عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية. حكومة الانقلاب تخلف الوعود كما أن زيادة أسعار الأسمدة تعد كارثة جديدة تضاف على عاتق الفلاح، جاء هذا بعد أن وعدتهم حكومة الانقلاب بعدم زيادة تكلفة الإنتاج على الفلاح، وخلفت وعودها بهذا القرار، كما خلفت وعودها بعدم رفع المحروقات على الفلاح. ولم تكتفي الحكومة بهذا بل قامت برفع أسعار المحاصيل الزراعية والتي سترتفع في الفترة المقبلة.
