قام عددًا من المحامين المعترضين على ضوابط القيد وتجديد العضوية لنقابة المحامين، التي أقرها مجلس النقابة مؤخرًا بالدعوة إلى الاحتشاد أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالتزامن مع أولى جلسات الطعن على الإجراءات الأخيرة التي يحضرها نقيب المحامين، سامح عاشور. وفي وقت سابق أعلن نقيب المحامين، عن الضوابط الجديدة، لتجديد بطاقة العضوية السنوية، بدءًا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصًا من النقابة على ضبط جداولها، وتنقيتها، وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا: "أن المحامي الذي استخرج بطاقة علاج عن العام الجاري، وقدم دليل الاشتغال، يكتفي بتقديم توكيلين عن عامي 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما".