سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجآتان فى قضية رشوة مجلس الدولة بطلهما صدقى صبحى ونجل "السيسى" لا رقابة على أعمال الأول.. والقضية بالأساس لتلميع نجل الثانى وللضغط على مجلس الدولة قبل نظر تيران وصنافير مصرية
ازدحمت فضائيات النظام بالمحللين والمسئولين الذين يتحدثون عن الجهود الجبارة التى يعمل عليها نظام العسكر لمكافحة الفساد ونزعه من جذورة، حتى تنعم البلاد بكل شئ جميل، ونعيش كما الدول المتقدمة، والعديد من تلك الجمل البراقة التى ليس لها علاقة بالواقع. لكن كثرة كذب وتضليل النظام وإعلام عباس كامل، يجعلنا دائمًا نبحث خلف حديثهم، فبالتأكيد سيكون هناك شئ، فقضية مكافحة الفساد هى قضية وطنية بالأساس يجب أن يعمل عليها شرفاء الوطن، ولكن كيف يحدث هذا والفاسدون هم من يحكموا البلاد؟، سؤال يحتاج إلى عمق كبير فى الأحداث وإعادة سردها مرة آخرى للوقوف على أسبابها. لكن الأمر هنا اختلف تمامًا، فالقضية التى تم الكشف عنها أول أمس، المعروفة إعلاميًا ب رشوة مدير مشتروات بمجلس الدولة، أكدت على أشياء آخرى لم يكن الواقع الإعلامى ينظر إليها ولا يتسائل عنها، بالاخص أن الأمر يخص شريك الانقلاب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى، ونجل قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، بجهاز الرقابة الإدارية. القضية أعادت الأسئلة المسكوت عنها من ناحية المؤسسة العسكرية تعدد صفقات الأسلحة، والصفقات التجارية للمؤسسة العسكرية، والتى يحيط بها غموض كبير كان أول تلك الأمور، فالمليارات الضخمة التى تم انفاقها على التسليح، والاستيراد الخاص بالقوات المسلحة، جعل التساؤل يتجه أولاً ناحية الفريق صدقى صبحى، الذى تختص وزارته بنصف حاجة البلاد من الاستيراد، ولا يوجد رقيب، أو حتى إعلان يوضح تلك الصفقات. وفى هذا السياق يقول الدكتور نائل الشافعى، أن التركيز على قضية مجلس الدولة فقط يجعل أسئلة عديدة تقفز إلى الأزهان، موجهًا حديثة إلى نظام العسكر قائلاً: "لو أنتم حقاً مهتمون بمكافحة فساد المشتريات فلتطلبوا قائمة بأكبر مكاتب المشتريات الحكومية مرتبة حسب حكم التعاملات، ثم فليبحث أهل الرقابة فيهم".
وتابع د. نائل : "طبعاً سنجد أن مكتب المشتريات في وزارة الدفاع يختص وحده بأكثر من نصف مشتريات الدولة، فهل لنا أن نعرف ما نوع الرقابة القائمة عليه؟".
وهى الإشارة التى فتحت الملف المحظور للإمبراطورية العسكرية والفساد المتوغل داخل كبارها، وغير مسموح لأحد من قريب أو بعيد أن يتحدث عنه. تلميع نجل "السيسى" وتساءل "الشافعى" فى حديثه عن القضية قائلاً: هل قصة الكشف عن موظف مشتريات مجلس الدولة "بطولة وهمية" في مكافحة الفساد لتلميع شاب (يقصد نجل السيسي)؟ أم لإلهاء الناس عن الغلاء وفضيحة قرار مجلس الأمن (تراجع السيسي عن قرار الاستيطان) ؟!.
وكان المدون والصحافي وائل عباس كتب عقب الكشف عن رشوة مجلس الدولة يقول: "اللي مسك القضية الرقابة الادارية، والقضية تمس موظف في مجلس الدولة، وابن السيسي في الرقابة الادارية، ومجلس الدولة بينظر قضية تيران وصنافير، والموظف المتهم عيلته عندهم 3 مكاتب صرافة بتتاجر في العملة، والعملات الممسوكة في البيت قيل أنها بتاعة مكاتب الصرافة دي، والمستشار جنينة حب يكشف قضايا فساد زي دي راح ورا الكرتونة".
وتساءل: "ليه جنينة وحش والرقابة الادارية حلوة؟ وقال ان الرقابة الادارية مسكت قضية تجارة الاعضاء من كام يوم، واكتشفنا ان قضية تجارة الاعضاء متهم فيها دكاترة اخوان ومنهم اللي سايب البلد من سنين (أي انها وهمية)، وقال لو اخدنا كل المعلومات وضربناها في الخلاط "ها تطلع ريحة وحشة قوي .. قوي .. قوي"، في اشارة لهدف تلميع نجل السيسي وسحب فكرة مكافحة الفساد من الجهاز المركزي للرقابة الادارية لتلميع اسم ابن السيسي.
