يعتبر العام الجاري هو الأصعب في تاريخ الجنيه المصري ، حيث خسر بما يكفي لأن يحتل صدارة العملات الأكبر خسارة أمام الدولار عالمياً خلال عام. ففي بداية العام الجاري كان يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند حدود ال 7 جنيهات، وبحلول نهاية العام أصبح سعر صرف الدولار نحو 20 جنيهاً، ما يعني أن خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار بلغت نحو 13 جنيهاً تمثل ما نسبته 185 % وهي الخسارة الأعلى على الإطلاق في تاريخ حركة التعاملات بين الجنيه المصري والدولار الأميركي. ويعتبر كل قرار تتخذه حكومة الانقلاب ، تزيد من أوجاع الجنيه المصري، ومع مرور الوقت تتحول الخسائر المؤقتة للجنيه المصري إلى مكاسب ثابتة ومؤكدة للدولار. وفي بداية نوفمبر الماضي ، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار ، ووضع سعر استرشادي عند 13 جنيهاً للدولار في زيادة تقدر بأكثر من 46% مرة واحدة ، وبدأت البنوك العاملة في مصر بعد ذلك في تحديد سعر الدولار بشكل حر إلى أن قفز سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى ما يقرب من 20 جنيهاً، مسجلاً زيادة نسبتها 53% منذ إطلاق السعر الاسترشادي في أول يوم من عملية التعويم. وقد أدي تحرير سوق الصرف إلي زياده كبيره في أسعار السلع داخل السوق المصري ، فقد شهد السوق المصري زياده كبيره في اسعار الأحتياجات الأساسيه للمواطن منذ بدايه الانقلاب العسري في 3 يوليو 2013 ، ولكن هذه الزياده اصحبت اكبر بعد القرار الغريب بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وواصلت أسعار اللحوم الدواجن ، ارتفاعاتها الجنونية فى الأسواق المحلية، متأثرة بتعويم الجنيه وارتفاع الدولار وزيادة أسعار الوقود، التى تسببت فى ارتفاع أسعار الشحن والنقل والسلع المستوردة من الخارج. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة منتجى الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار إن كيلو الدجاج وصل 19 جنيها من المزرعة، مقابل 17 جنيها فى السابق، بينما قفز سعره بالمحلات والأسواق ليتراوح ما بين 22 و27 جنيها، فى ظل انخفاض دخل المواطنين، مما خلق 30% ركود فى أسواق الدواجن، ولم يحدث ذلك أبدا بصناعة الدواجن، نظرا لأن بيع التجار الدواجن بسعر 27 جنيها فيه مغالاة كبيرة على المواطنين. أسعار الدواجن في تزايد مستمر يتوقف إرتفاع أسعار الدواجن أو إنخفاضها على عامل سعر الدولار اليومي، فكلما أرتفع سعر الدولار أدى إلى إرتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وبالتالي ترتفع معة أسعار الدواجن وكلما إنخفض سعر الدولار تنخفض معة الأسعار. سجلت أسعار الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق في الأيام الماضيه ، وذلك بالرغم من تعهد منتجى الدواجن للحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار، عقب تراجع حكومة الانقلاب عن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك. وفي يوم 8 ديسمبر الجاري ، قال الدكتور "عبد العزيز السيد" رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت مسجلة 18.5 جنيها للكيلو في المزارع. وأضاف "السيد" عند سؤاله عن سبب هذه الزياده ، قال أن الزيادة الحالية في الأسعار نتيجة لزيادة الطلب بالسوق، نافيًا أن يكون المتسبب فيها التجار أو العاملين في صناعة الدواجن ، وقال "السيد" ، "لو العاملين أو التجار هما السبب كانوا زودها من زمان". ويتابع السيد: "الدواجن المذبوحة تباع بسعر 26 جنيها للكيلو ، وفى المزارع ب18.5 جنيها، وفي المحال بسعر 22 جنيها، مشيرا إلى أن زيادة الطلب في الوقت الحالى هي السبب في زيادة الأسعار". أصحاب المحال: هنعمل ايه ؟ طالب أصحاب محلات بيع الدواجن ، الحكومة بإلغاء الجمارك عن الأعلاف الأساسية لتربية الدواجن المحلية لتخفيض أسعارها فى الأسواق، ودعا أحدهم مجلس النواب بالعمل على إعانة المواطنين على موجة الغلاء الحالية، مقترحا بحث زيادة أجور العاملين والموظفين بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة. وقال جمال وليد، صاحب محل دواجن، إن سعر كيلو الدجاج البلدى يتراوح بين 29 و38 جنيها مقابل 22 جنيها الأسبوع الماضى، وكيلو الدجاج الأبيض يتراوح بين 22 و27 جنيها، والبط بين 30 و35 جنيها مقابل 28 جنيها الأسبوع الماضى، والرومى بين 30 و37 جنيها، والأرانب بين 45 و49 جنيها، والسمان بين 23 و27 جنيها، والحمام بين 40 و47 جنيها، مؤكدا أن فصل الشتاء يؤثر على الدواجن، حيث تزداد نسبة النفوق، فضلا عن ارتفاع إيجارات المحلات وأجور العمال والتزام التجار بهامش ربح يبلغ 2 جنيه بعد سعر المزرعة، الأمر الذى يضطر التجار لرفع الأسعار. وأوضح مدحت سيد، صاحب محل دواجن أيضا، أن الطيور سلعة ضرورية للمواطن كبديل للحوم الحمراء، التى ارتفعت بشكل جنونى، إلا أن أزمة الدولار أثرت بالسلب على أسعار الأعلاف، ما دفع المزارع لرفع السعر منذ أسبوع ليتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض بين 22 و28 جنيها، وفقا للمنطقة الجغرافية. ارتفاع أسعار البيض قال "عبد العزيز السيد" رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعًا في أسعار البيض ، وذلك أضافه الي زياده أسعار الدواجن. وتابع "السيد" أن هناك زيادة في سعر البيض رغم وفرة الإنتاج، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 26.5 جنيهًا بالمزارع، وتم طرحه فى الأسواق ب30 جنيهًا. وزعم "السيد" أن الحل الوحيد فى تخفيض سعر العلف هو أن نزرع أنواع كثيرة من الأعلاف حتى لا يكون المعروض أقل، وبالتالي تكون هناك زيادة فى اسعار العلف التى يترتب عليها الزيادة فى الأسعار. في حين أن اصحاب محلات البقالة أكدوا أن تجار المزارع رفعوا السعر لذا كان لابد أن يرتفع السعر مؤكدين انه رغم ذلك فإن هناك اقبالاً من المستهلكين علي الشراء. ومن جانبها ، قالت "فاطمه مبروك" ، موظفه بالصحه ، أن "الأسعار مستمره في الزياده ، وقالت احنا هنجيب منين كل يوم الأسعار بتزيد" وأضافت ل"الشعب": "طب كنا بنجيب بيض بدلا من الفراخ واللحوم ، بس دلوقتى تقريبا مش هنعرف نجيب حاجه". وقال "أحمد . م": "أصبحت على يقين أن الحكومة مش عوزانا ناكل ولا نشرب ، بعنى حتى الحاجات البسيطة مش عارفين نشتريها ، بالرغم من أن الاكل ملوث وكله مسرطنات بس كنا بنشتريه ويقولك الفراخ فيها هرمونات تقلل الخصوبة وبنشتريها برضو ودلوقتى كل يوم يرفعوا سعرها ، طب والبيض يرفعوا سعره ليه ؟ ، يعنى رضينا بالهم والحكومة برضو مش راضيه ؟!". ومن المعروف أن البيض يعتبر غذاءً حيويًا ومهما لجميع الأسر، وهو البديل البروتينى المتاح أمام معظم الأسر، عوضًا عن اللحوم الحمراء والبيضاء التى تشهد ارتفاعًا مستمرًا فى الأسعار، وعجزت معظم الأسر على شرائها. أداء الحكومة.. صفر قال نقيب عام الفلاحين"محمد العقارى" إن نقابة الفلاحين اقترحت من قبل على وزارة الزراعة أن تدخل للتوسط مع الفلاحين لتوصيل الخضراوات والفاكهة إلى المواطن دون وجود التجار الذين يستغلون هذه الفترة فيرفعون على المواطن أكثر ما يتحملونه فى تكاليف النقل وغيره. قال الدكتور "عبد الرحمن بركة"، الخبير المصرفى، إن مصر تعانى أزمة حقيقية تتمثل فى تضخم الاستيراد، حيث تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج سواء من المواد الخام وغيرها، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى الفترة الأخيرة أدت إلى انفلات أسعار. وأضاف "بركة" أن الدولة كان عليها أن تتأنى فى قراراتها الاقتصادية التى طبقت الفترة الأخيرة وعلى رأسها قرارات "التعويم"، والذى هو مسئولية البنك المركزى مسئولية كاملة، لاسيما أن الأدوات التى كان يجب أن يستند عليها محافظ البنك المركزى طارق عامر عند اتخاذ قرار التعويم غير مكتملة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة وارتفاع نسبة التضخم فى السوق، وتوقفت المصانع نتيجة عدم القدرة على استيراد المواد الخام، بالإضافة لتوقف الشركات عن القيام بأى عمل تجارى موجود، وتعثر الجهاز المصرفى خلال المرحلة المقبلة. قال "حمدي عبد العظيم" الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في أواخر الصيف إرتفاعًا هائلًا مباغتًا، شمل أسعار السكر والأرز وزيت الطهي والقمح. وأُضيف هذا الإرتفاع إلي الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار لحوم البقر والدواجن.
