يستعد برلمان العسكر، إلى مناقشة قانون مقترح من أحد نوابه، يقضى بوضع إسم الأم من أجل الحصول على حساب بموقع التدوين الاجتماعى فيسبوك فى البلاد، هذا جاء بالتزامن مع إعلان الداخلية إغلاق 150 حساب زعمت أنها تحرض على الدولة. وتنظر الجهات الأمنية للتحريض المذكور، أنه كل شخص ينتقد "السيسى" أو النظام. وعلى ما يبدوا أن النظام يريد أن يُكمل قبضته على مواقع التواصل التى تكون فى أغلب الأحوال، منصة لفضح الانتهاكات والصفقات المشبوهة التى يقومون بها، بجانب كشفها عن أعداد المعتقلين ومعاناتهم المستمرة داخل السجون، فالنظام لا يريد لأى صوت أن يخرج، وان تكون المتابعة الكاملة، لبياناتهم الرسمية أو الفضائيات التابعة لهم. وكان النائب ببرلمان العسكر، إبراهيم عبدالعزيز القصاص، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، قد اقترح أن يكون تسجيل فتح صفحات على "فيس بوك" مثل شراء خطوط المحمول؛ بحيث يسجل الشخص اسم والدته والرقم القومي قبل إنشاء أي حساب أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب القصاص، في تصريحات صحفية اليوم السبت، النظام بوقف بث القنوات الفضائية المعارضة وعلى رأسها قناة الشرق ومكملين، بزعم تحريضهم ضد نظام العسكر، كما طالب التشويش على تلك القنوات.
ودعا إلى تفعيل دور مباحث الإنترنت للقبض على أصحاب الصفحات المحرضة على النظام، بزعم أنها تسهم فى نشر الأفكار التكفيرية.
وأعلنت وزارة الداخلية، ضبط 14 شخصًا، وغلق 163 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، بزعمى "التحريض على العنف" خلال الأسبوعين الماضيين.
وكانت قد أعلنت داخلية العسكر في بيان لها، أمس الجمعة، أن "قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة خلال الفترة من 24 نوفمبر حتى 7 ديسمبر ضبط 14 شخصًا بزعم التحريض على العنف والتظاهر.
وقالت إنها خلال الفترة ذاتها "أغلقت 163 حسابًا لأشخاص بزعم التحريض على التظاهر والقيام بأعمال تخريبية.
وتعتبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك" و"تويتر" من كبرى اهتمامات المصريين، وظهر استخدامها بشكل لافت في ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 31 عامًا من الحكم.
