فى ظل الأزمات المتلاحقة التى خلقها قرارا التعويم، والتى يقضى معظمها فى غلاء الأسعار، أثارت الزيادة الأخيرة للتعريفة الجمركية والتى تزداد يوميًا ولا يستطيع النظام السيطرة عليها، غضب الكثيرين من الخبراء والمواطنين، الذين أكدوا أن الأوضاع أصبحت لا تطاق فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، والتى يأتى الدولار الجمركى ثانى أسبابها بعد قرار التعويم نفسه. فقد وصل سعر الدولار الجمركى، الذي يتم من خلاله تحديد سعر البضائع الواردة من الجمارك، إلى 18.39 جنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حسب النشرة الدورية اليومية للبنك المركزى، فى هذا الشأن. وكانت مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات لموظفيها، بعد أيام قليلة من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، بربط سعر صرف الدولار الجمركي بالأسعار التي ترد في نشرة البنك المركزي اليومية للمصلحة. وسجل الدولار منذ تعويم سعر الصرف صعودا مستمرا في البنوك ووصل سعر بيعه إلى 18.25 جنيه وشرائه 18 جنيه في بنكي الأهلي المصري ومصر، الحكوميين، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، فى صورة تكشف فشل النظام فى السيطرة على جموح الدولار وقرار التعويم الذى صدر بداية الشهر الماضى. وبذلك تكون أسعار الواردات قد ارتفعت بالسعر الرسمي للعملة من مستوى 8.8 جنيه للدولار إلى ما يزيد على 18 جنيه للدولار، كما ارتفعت قيمة الجمارك عليها أيضا بنفس النسبة مع تحرير سعر الدولار الجمركي. وقال مصدر في المصلحة حسب ما نشره موقع "أصوات مصرية"، في وقت سابق من الشهر الماضي، إنه وفقا للقانون فإن سعر الدولار المقبول لديها هو سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي. وكان سعر الدولار الجمركي ثابتا عندما كان سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه محدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، لكن بعد التعويم فإن الدولار لم يعد له سعر ثابت، وإنما يختلف من بنك لآخر يوميا. ويطالب المستوردون منذ تعويم الجنيه بتثبيت سعر الدولار الجمركي لتسهيل عملية احتساب قيمة الواردات والجمارك عليها.
