لم يكتفى الفاسدون من رجال النظام، الفاسد الذى مكنهم من مناصبهم على مدى عقود ماضية، بالعجز الكبير الذى تواجه البلاد فى القمح الذى يُعد أكبر السلع استراتيجية للوطن، فبعد أن عملوا جاهدين على قتل تلك الزراعة ومحاربة الفلاح، يقومون الآن بسرقة آلا الأطنان من شون التخزين والتى تُقدر بمليارات الجنيهات. فمنذ اكثر من ثلاثة أشهر ولا حديث فى وسائل الإعلام وأروقة المحاكم والنيابات إلا عن السرقات المهولة التى تم اكتشافها فى صوامع القمح، التابعة لوزارة التموين أو بنك التنمية والإئتمان الزراعى، فبحصر عدد ليس بصغير من 9 قضايا فقط تخطت السرقات فيها ال 2 مليار جنيه، غير القضايا التى لم يبتوا الأمر فيها حتى الآن، والتى لم تظهر لها أرقام واضحة، لكن السرقات بها أوضح بكثير من سابقتيها. فالحادث الأخير، والذى تحدثنا عنه باقتضاب منذ خمسة أيام، فى سرقة أكثر من 9 آلاف طن قمح بالشرقية، بشون أبو شميس، والتابعة لبنك التنمية، تم اكتشاف سرقة ما يقرب من ألف طن جديد، بذات المحافظة، بجانب سرقات آخرى فى محافظة قنا. وأعلنت الجهات المعنية، تقدير مبدئى لقيمة الأقماح التى تم الاستيلاء عليها من محافظة الشرقية ب33.744.186 جنيهًا، وأن وكان الجرد المبدئى علي الطبيعة للقمح المشون بشونة بنك التنمية والائتمان الزراعي بقرية أبو شميس التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، كشف عن وجود عجز مقداره 9306 طن قمح، بعد مطابقة الرصيد الفعلى من الأقماح على الأرصدة الدفترية حيث تبين أن الكميات المثبتة بالدفاتر 13491.410 طن أقماح محلية توريد موسم 2016، وأن الرصيد الفعلى 4185.236 طن أقماح محلية توريد موسم 2016.
وتبين وجود عجز فى كمية 9306.174 طن أقماح محلية محلية توريد موسم 2016؛ حيث تصرف فيها المسئول عن الشونة بيعها فى السوق السوداء، وقدرت قيمة الأقماح التى تم الاستيلاء عليها ب33.744.186 جنيهًا.
فساد بالمنيا ولا تنتقل مباحث التموين من تلقاء ذاتها، ففي واقعة عجز 679 طنًا بمحافظة المنيا قبل 4 أيام، تلقى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود معلومات وصفت بالسرية لقسم مباحث التموين بقيام المدعو "فكري.م.م"، (51 سنة)، ومقيم دائرة مركز المنيا ويعمل (أمين شونة) بالتنمية والائتمان الزراعي بالتلاعب في أرصدة الشونة عهدته من الأقماح المحلية موسم عام 2016 وتدوين بيانات وهمية خلاف الحقيقة ووجود عجز فى الأقماح المستلمة والحصول على المقابل المادي لصالحه بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. وآخر بقنا
وببلاغ مماثل تحركت مباحث التموين بقنا، في حملة لها علي المخازن الخاصة بتخزين القمح التابعة لبنوك التنمية عن وجود عجز يصل إلى 70 طن من القمح بقيمة 190 ألف جنيه خلال حملة على شون القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمركز دشنا شمال قنا.
وقال مصدر أمني حسب صحيفة "النبأ" أن الشونة تسلمت من المزارعين 2265 طن تم تسليم 1590 طنًا منها لمطاحن مصر العليا، موضحًا أن المتبقي يحمل عجزًا بلغ حوالي 70 طنًا عما هو مدون بالدفاتر وتبلغ قيمتها 190 ألف جنيه.
فساد فى جهة حكومية كما أن وزير التموين أرسل خطابا للنائب العام بعدم ملاحقة أصحاب المخابز المخالفين، وهو ما يعني تسوية سرقات المال العام بالتفاوض مع وزارة التموين وبمساندة أصحاب المطاحن ماديًا، وأوصت اللجنة بتحويل جميع المسئولين بلجان الاستلام إلى التحقيق، وهو ما كان مجرد حبر على ورق حيث، أمرت المحكمة الأجهزة والقيادات الفاسدة بتسيير أمور الشون والعودة للعمل مع سير التحقيقات، بحسب صحيفتي "البوابة" و"اليوم السابع" المنحازتين للإنقلاب.
واكتشفت اللجنة تزوير في كشوف الحصر الفعلى للزراعات، التي يتم تسليم الأقماح المحلية بمقتضاها، واتباع أسلوب يطلق عليه "الكشف الدوار".
وأضافت أنه بالرجوع لعدد من الإدارات الزراعية المثبتة أسماؤها في كشوف الحصر طبقا لمواقعها الجغرافية، تبين أنها لم تقم بتوريد الأقماح لأماكن التخزين التي تمت زيارتها، وذلك بموجب خطابات رسمية صدرت من مديريات الزراعة؛ ما يعني أن كل إجراءات التوريد والتسليم كانت مزورة، وهو ما يعنى أن صرف القيمة النقدية للكميات الموردة بصورة وهمية لم تصل إلى مستحقيها.
وأشارت إلى أنه يتم صرف القيمة المادية مقابل التوريدات الورقية للأقماح إلى مندوب الإدارة الزراعية، المفوض من الإدارة الزراعية من خلال شيكات تصدر من الجهات المسوقة "الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع"، وقد رصد في بعض مواقع التوريد وجود توكيلات من مندوب الإدارة الزراعية لصالح أصحاب أماكن التخزين، بمبالغ تقدر ب540 مليون جنيه صادرة بها شيكات لأحد موظفى الإدارة الزراعية بالصالحية بمحافظة الشرقية، والذي حرر توكيلات لأصحاب أماكن التخزين، يجيز لهم أن تصدر الشيكات بأسمائهم لصرفها من البنوك.
