قامت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بتجديد حبس الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية الأسبق بحكومة هشام قنديل في عهد الرئيس محمد مرسي، و5 آخرين، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة. وقد أسندت نيابة أمن الدولة العليا، إلى "بشر"، وباقى المتهمين عدة تهم (ملفقة)، منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسى والاجتماعى والاقتصادى، والاشتراك فى اتفاق جنائى بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.