حالة من عدم ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري، منذ قرار حكومة العسكر بتعويم الجنيه وأسعار الدولار في ارتفاع مستمر بالبنوك الرسمية التي تنافس السوق السوداء على السعر الأعلى، حيث شهدت تعاملات اليوم الخميس الصباحية تغيرات طفيفة بأسعار الصرف، وذلك عقب ارتفاع سعر شراء الدولار بصورة واضحة بداية الأسبوع الجاري، ليتخطى مستوى 17.35 جنيه لدى معظم البنوك. حيث سجل الدولار أعلى سعر له بتعاملات اليوم الخميس الصباحية لدى بنك بيريوس، حيث وصل إلى سعر الصرف إلى 17.42 جنيه للشراء و 17.75 جنيه للبيع، كما أتى بالمركز الثاني بنك مصر مسجلا نحو 17.41 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع. كما سجل سعر صرف العملة الخضراء لدى البنك الأهلي المصرى 17.40 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع، وسجل "الدولار" بالبنك العربي الإفريقي الدولي 17.37 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك التجاري الدولي - فرع مصر - 17.30 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع. وسجل الدولار ببنك قناة السويس نحو 17.25 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، وسجل بنك "البركة" سعر صرف 17.35 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع، أما بنك كريدى أجريكول فسجل نحو 17.25 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع. ووصل سعر صرف الدولار لدى بنك HSBC إلى 17.35 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 17.30 جنيه للشراء و17.75 للبيع. وتوقع تقرير لبنك استثمار أرقام كابيتال أن يرتفع سعر صرف الدولار لمستويات تصل إلى 19 أو 20 جنيها خلال الفترة المقبلة، قبل أن يبدأ في التراجع، ويصل إلى حدود ما بين 12 إلى 13 جنيها في مطلع العام الجديد "على الأرجح"، مع تزايد التدفقات من السوق السوداء إلى النظام المصرفي الرسمي، وضخ المستثمرون للسيولة عبر شراء الأوراق المالية المصرية. التضخم لن يقل عن 18% في الفترة الحالية ويصل لما بين 22 إلى 24% خلال أربعة أشهر ويوضح بنك الاستثمار الإماراتي، في تقريرأصدره منذ أسابيع بعنوان "تحول النموذج في مصر: تغيير الطريق وتغيير السرعات"، أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بتعويم الجنيه، وترك تحديد سعره لحركة العرض والطلب، جاء متأخرا بنحو 6 أشهر، ولكن "أن تصل متأخرا خير من ألا تصل". ومن جانبها قالت وكالة أنباء رويترز يوم الخميس الماضي، إن السوق السوداء بدأت تطل برأسها مرة أخرى من جديد مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الانتاج. وخلال تصريحات صحفية قال خالد عبدالفتاح أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن ارتفاع الدولار سببه اضطراب في العرض والطلب بعد وقف الاستيراد، مؤكدا أنه لا توجد آلية حقيقية لتقليل الفجوة. وأرجع خبراء أن الطلب الكبير على العلة الأجنبية من قبل المستوردين في ظل ندرة المعروض وعجز الحكومة عن توفير السيولة الكاملة المطلوبة من المستوردين والعاملين بمجالات تتوقف جميعها على "الدولار"، إلى ارتفاعات مفاجئة بأسعار الصرف ونشاط كبير بالسوق السوداء التي كانت قد تراجعت لفترة عقب قرار "التعويم". وقال محللون إن صعود الدولار خلال الأيام الماضية "طبيعي" لحين الوصول إلى سعر مناسب يرضي الراغبين في بيع وشراء الدولار. كما أكدوا أن الأسعارستظل تتحرك صعودا وهبوطا لحين الوصول إلى نقطة تلاقي بين الطلب والعرض، وهي النقطة التي يرضى فيها البائع والشاري للدولار على السعر المتداول داخل البنوك. وكان البنك المركزي قد ألغى، في إطار القرارات التي أصدرها مع تعويم الجنيه في الثالث من شهر نوفمبر الجاري، قائمة السلع الأساسية التي كان يتعين على البنوك إعطائها أولوية في تدبير العملة الصعبة لتنفيذ عملياتها الاستيرادية، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم، وسمح بعودة سوق بين البنوك، وألزمها شفهيًا بتمويل السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج فقط، وأصبحت البنوك حرة في توفير العملة الصعبة لأي مستورد حسب توافر العملة لديها. ولم يفرض المركزي أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، مع استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط، بواقع 50 ألف دولار شهريا للإيداع، و30 ألف دولار يوميا بالنسبة للسحب.
