أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن عزمها البدء فى الترويج لسندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار، فى لندن وبروكسل ودبى نهاية الشهر الحالى. وحسب ما نشره موقع "أصوات مصرية" فقد أشار المسئول إلى أنه من المنتظر أن تدخل حصيلة هذا الطرح الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي. ويجدر بالذكر أن وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، قال منذ يومين إن وزارة المالية حددت يوم 23 نوفمبر الجاري موعدا مؤقتا لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار، ثم أعلنت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري. ويوضح محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن ال4 مليارات دولار التي تم طرحها أمس في بورصة أيرلندا ليست بديلا عن السندات الدولارية المزمع طرحها في السوق العالمية. وقال معيط "احنا ماشيين في خطتنا زي ما هي.. هانطرح سندات دولارية في طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وهانبتدي الترويج لها نهاية الشهر الجاري". وقال مسئول المالية "طرحنا 4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا وده كان طرح خاص.. هانطرح بقى طرح عام بقيمة 2.5 مليار دولار.. وحتى الآن احنا مستقرين على اننا نبتدي الترويج في لندن وبروكسل ودبي.. وإن شاء الله الحصيلة هاتدخل البلاد قبل نهاية 2016". كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في سبتمبر الماضي، إنه من المتوقع أن تتراوح الفائدة على السندات الدولارية التي تعتزم مصر طرحها في الطرح العام بين 6 إلى 6,5". وأشار مسئول المالية إلى أن الهدف من الطرح الخاص للسندات الدولية، الذي قامت به المالية لصالح البنك المركزي، إلى جانب الطرح العام، هو دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي قبل نهاية العام الحالي. وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر مقابل 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر، حسب ما أعلنه المركزي منذ يومين. وحسب بيان المالية اليوم، تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليار دولار في طرح خاص ببورصة أيرلندا بعائد سنوي قدره 4.62%، تُستحق في 10 ديسمبر 2017". كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 6.75%، تُستحق في 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليار دولار بعائد سنوي قدره 7% تستحق في 10 نوفمبر 2028. وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2015، العودة إلى أسواق الدين الدولية، بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن هذه الأسواق، من خلال طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وتم تسعير هذه السندات في يونيو 2015 بفائدة قدرها 5,875% نصف سنوية، وشهدت إقبالا قويا من المستثمرين وقتها. ومنذ ذلك الوقت أرجأت مصر مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية. وعزت مصر تأجيل العودة إلى سوق الدين إلى الاضطرابات العالمية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والذي تسبب في نضوب السيولة المتاحة لديون الأسواق الناشئة. كما أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حصولها على ستة مليارات دولار، عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات. ويأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئياً وُقّع في أغسطس الماضي، لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضاً قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وكان صندوق النقد الدولي طلب من مصر توفير ستة مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي التي انخفضت من 36 مليار دولار في عام 2011 إلى قرابة 19 مليار دولار حالياً، كشرط للموافقة النهائية على القرض. وتبرز خطورة تلك السندات الدولية في ظل العحز غير المسبوق في الموازنة العامة للدولة، بجانب تجاوز الديون المصرية إلى 103%، إضافة لما تحويه الفوائد المرتفعة من مخاطر على الاقتصاد المصري، حيث ينعكس على أسعار المنتجات المصرية التي لا محال سترتفع بالمقارنة مع السلع العالمية، ما تفقد مصر القدرة على المنافسة.
