حذرت منظمة اليونيسف اليوم الجمعة، من أنه مع بدء العام الدراسي في سوريا، لا يزال أكثر من 1.7 مليون طفل خارج المدرسة، و1.3 مليون طفل آخرين معرّضون لخطر التّسرّب، وفقا لبيانات جديدة حول وضع التّعليم. وذكرت المنظمة فى بيان صحفى وزعه مكتبها الاقليمى ومقره عمان اليوم، أن عدّة عوامل تتسبب في إجبار الأطفال على البقاء خارج المدرسة وحرمانهم من حقّهم في التّعليم، منها تصاعد العنف والنّزوح وتفاقم الفقر إلى جانب النّقص في الموارد التّي يحتاجها نظام الّتعليم الّذي يعمل فوق طاقته. ولفتت إلى أن واحدة من بين ثلاث مدارس في أنحاء سوريا الّتي مزّقتها الحرب غير صالحة للاستخدام، إمّا بسبب الأضرار الّتي تعرّضت لها أو دمارها الكامل، أو بسبب إستخدامها لأغراض أخرى مثل إيواء النّازحين من مناطق أخرى أو لأغراض عسكريّة. تعرّضت المدارس لأكثر من 4,000 اعتداء منذ بداية الحرب عام 2011. ونقل البيان عن هناء سنجر ممثّلة اليونيسف في سوريا قولها : "يخاطر الأطفال في سوريا بحياتهم من أجل الذّهاب إلى المدرسة. وتابع البيان أنه في الأسبوعين الأخيرين ،لقى تسعة أطفال مصرعهم من تلاميذ المدارس - كان أصغرهم في الخامسة من العمر حتفهم في اعتدائين منفصلين طالا المدارس أو المناطق القريبة منها " لا يجوز أن تتحوّل المدرسة إلى مصيدةٍ للموت. يجب أن تكون المدرسة مكاناً يحصل فيه الأطفال على الحماية وعلى التّعلم والنّمو وتطوير المهارات". وأشارت المنظمة الأممية إلى انها أطلقت اليونيسف وشركاؤها الشهر الماضى حملة "العودة إلى الدّراسة" كي تصل إلى 2.5 مليون طفل وتزوّدهم باللوازم المدرسيّة والكتب التّعليميّة، بما في ذلك 200,000 طفل ممّن يعيشون تحت الحصار وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها. يقوم أكثر من 1,200 من المتطوعين الشباب وبدعم من اليونيسف بالذّهاب "من باب إلى باب"، للوصول إلى الأطفال الّذين لا يذهبون إلى المدرسة ولكي يوفّروا لهم فرص التعلم البديلة. وأوضحت أن العمل الّذي تقوم به اليونيسف وشركاؤها، والّدعم السّخي الّذي يقدّمه المانحون من أجل التّعليم، يُؤتي ثماره. تظهر التّقديرات الصّادرة مؤخّراً بأن عدد الأطفال الّذين لا يذهبون إلى المدرسة انخفض من 2.1 مليون طفل في السّنة الدرّراسيّة 2014/2015 إلى 1.7 طفل في سنة 2015/2016. وتقول سنجر : " هذا تقدّم ملحوظ ولكنّه غير كافي. نحتاج لأن نستثمر أكثر من ذلك بكثير كي لا يبقى طفل في سوريا خارج نطاق المدرسة. " وتابعت "نحثّ كل أطراف الصّراع على حماية الأطفال والمدارس والمدنيّين، بما يتوافق مع التزاماتهم الّتي ينصّ عليها القانون الإنساني الدّولى".
