تصدر الغضب الشعبى المشهد العام فى البلاد، بعد أن قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، أمس الخميس، الاستشكالين المطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية. ورغم أن المحامي مقدم الاستشكال لم يقدم أي مستندات تدل على تبعية الجزيرتين للسعودية وعدم تبعيتهما لمصر، واكتفى بأنه "سيتقدم" بمستندات دالة على صحة التصرف الذي أقر بملكية تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم أنها برأيه "ليست محل بحث"، لكنها تؤكد وتدعم دعواه"!. وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري، وحمل الإشكال رقم 1863 لسنة 2016. وقال إن "الثقة بالجيش المصري أبعد مما يرمي إليه من يريد استغلال أي حدث لمحاولة زعزعة الثقة بين الشعب والنظام"، وذلك على حسب ما ورد بالدعوى. وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما؛ لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليهما التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان. وقال مقيم الاستشكال، "إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر، وذلك بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء؟". وأشار الاستشكال إلى أن الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر، ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، وليس بيعا أو تنازلا عن شبر من الأراضي المصرية. وأثار حكم محكمة "القاهرة للأمور المستعجلة"، الخميس، والذي يقضي بوقف تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير"، حالة من الغضب السياسي في مصر. وقال المحامي الحقوقي خالد علي، تعليقاً على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إن "المحكمة اغتصبت سلطة مجلس الدولة بإصدارها الحكم"، مؤكدًا أن "المحامين سيتخذون كافة الإجراءات القانونية لإلغائه". وأضاف علي، عبر حسابه على فيسبوك: "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير". وتابع: "يوم السبت سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة التي اغتصبت سلطة مجلس الدولة، حيث نصت المادة 190 من الدستور على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه". يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، قررت فى 21 يونيو الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة. إلى ذلك، دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، وسماً وأعادوا مجدداً التغريد على هاشتاج "تيران وصنافير مصرية" الذي تصدر التريند في مصر، عقب صدور الحكم. ووصف مغردون إصرار نظام الانقلاب على التنازل عن أراضيه ب"عواد باع أرضه" مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات. وعلق مغرد آخر: "كمواطن مصري لا أقر ولا أعترف بشرعية نظام يبيع ترابا روته دماء مصرية ولا أعترف بأي اتفاقات يبرمها"، فيما كتب أبو فارس "الأرض هي العرض". كذلك، اقترح حساب "ثورة 25 يناير" بيع حلايب وشلاتين للسودان، مغرداً "لو السودان كانت معاها فلوس كنا شوفنا هاشتاغ "حلايب وشلاتين مصرية"، وتعجب شاكر شاكر قائلا "مش قادر أقنع نفسي أن محكمة مصرية وفيها قضاة مصريين انهم يبيعوا نفسهم ويبيعوا جزءا من بلدهم خشية من السيسي، عار عليكم". من جانبه، أكد المحامي طارق العوضي أنه لن يعلق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي قضت،الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التعليق على الحكم سيؤدي إلى السجن. وكتب العوضي- في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- "السادة الصحفيون والإعلاميين؛ ليس لدى أي تعليق على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير، فأي تعليق سأقوله سيؤدي بي إلى السجن، وصحتي خلاص ماتستحملش".
